بالفيديو والصور. أول ظهور لبديل الأكياس البلاستيكية في الاسواق المغربية
مع دخول قانون منع الأكياس البلاستيكية 15-77، حيز التنفيذ أمس الجمعة فاتح يوليوز 2016، ظهرت في الأسواق المغربية، وتحديدا بمدينة تيزنيت اكياسا بديلة، مصنوعة من أكياس الدقيق وأخرى من الورق فيما يبدو حسب الصور والمقطع المرفقة.
وأورد موقع” تيزنيت 37″أن المحلات التجارية الكبرى بمفردها من احترمت القرار، حيث أكدت مجموعة من الاتصالات التي أجراها الموقع مع مصادر بأكادير أن المحلات التجارية الكبرى كمرجان وكارفور وحدها احترمت قانون منع الأكياس البلاستيكية وطرحت للمستهلك بدائل أخرى كالأكياس الورقية او تلك القابلة للتحلل على عكس المحلات التجارية الصغيرة ودكاكين البقالة والجزارة وبيع السمك وغيرها.
وكشف تجار بتيزنيت مجموعة من الاختلالات في التأقلم مع الواقع الجديد في المدينة، بعدما لاوحظت محلات تجارية متخصصة تستمر في بيع الاكياس البلاستيكية، بل ومنها من تزود بمخزون إضافي. وأورد عدد منهم “لم يكن لدينا الوقت الكافي حتى نحضر لتطبيق القانون” مطالبين في الوقت ذاته بتمكينهم من مهلة إضافية حتى نفاذ المخزون الحالي من الأكياس البلاستيكية.
أما المواطنون والمستهلكون فيشتكون من كون الأكياس الجديدة والتي قيل أنها ستكون هي المعتمدة مستقبلا، كالأكياس الورقية، لن تتحمل وزن الفواكه والخضر مثلاََ كما أنه الأسماك لا يمكن وضعها في أكياس ورقية أو من قماش وبالتالي فليست هناك بدائل. وبالمقابل فقد لجأ بعض التجار إلى عرض أكياس من الحجم الكبير (زرقاء) للبيع.
الجولة الميدانية كشفت أن بعض تجار الرصيف، على سبيل المثال، غير ملمين بتفاصيل قانون منع الأكمياس البلاستيكية فكانت تساؤلاتهم موجهة إلى الكاميرا “واش فيها شي حاجة إيلا كانعطيو للناس الميكا فاش يديرو المقضية؟”.
ويبدو من خلال الجولة الميدانية أن أغلب التجار والباعة المتجولين غير آبهين بقرار المنع إذ يطالبون السلطات المختصة بتوفير بدائل قبل الإقدام على منع الأكياس البلاستيكية غير أنه على العكس من هؤلاء فهناك من يرى ان قرار المنع في محله كما ان العودة إلى استعمال بدائل تقليدية خلال التسوق سيكون له أثر على حماية البيئة من خطر “الميكا”.
وفي الوقت الذي بدا فيه متسوقون غير ملزمين بتطبيق القرار كان لآخرين رأي مخالف فمنهم من وضع في يديه كيساََ كبيرا من قماش يعفيه من إثقال نفسه بأكياس بلاستيكية ملوثة فضلا على أن هناك من أصحاب محلات البقالة من طلب من زبائنه، لحظة رؤية عدسة الكاميرا، إن كان قد أحضر كيسا خاصا به.
ينتظر أن تباشر لجان المراقبة والسلطات المحلية خرجات لتفعيل مواد القانون 77-15 وإعداد تقاريرها في الموضوع حسب مقتضيات قانون المنع. ويشار، في هذا الصدد، إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون 77-15 لن تطبق على المستهلكين بل تشمل فقط المُصنعين والمُروجين للأكياس البلاستيكية.