انعقد، الجمعة 15 أبريل الجاري، بالرباط، اجتماع بين وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس جامعة صناعات مواد البناء دافيد طوليدانو، وأعضاء هذه الجامعة وذلك في إطار دعم النسيج الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المنتج.
وأوضح بلاغ للوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير أن هذا اللقاء، يندرج في اطار تنزيل التعليمات الملكية بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، من خلال مواكبة ودعم الشركاء المهنيين، حيث أشادت الوزيرة المنصوري بأهمية جامعة صناعات مواد البناء خاصة وكذا بأهمية قطاع مواد البناء بشكل عام والذي يلعب دورا كبيرا في نسيج الصناعة الوطنية من خلال خلقه لفرص الاستثمار وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، وكذا علاقته بباقي الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الإسكان.
كما افادت فاطمة الزهراء المنصوري ان “جلسة العمل هذه تعتبر فرصة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تجمع وزارتنا واتحاد صناعات مواد البناء لإعطاء دفعة جديدة للعمل المشترك من أجل تنفيذ المشاريع المختلفة في القطاع الهادفة إلى ضمان سكن لائق، عالي الجودة وذو تكلفة متوافقة مع القدرة الشرائية للمواطنين”.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوزيرة من اجل عرض حول آخر الإنجازات في ما يتعلق بإعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة. في هذا الاطار أشارت السيدة الوزيرة: “نحن بصدد تحضير برنامج جديد للسكن يأخذ على عاتقه رفع مختلف التحديات وكذا تخطي الصعوبات التي تواجه منظومة البناء. وفي الوقت نفسه، اشتغلنا، خلال الأشهر الستة الأخيرة، على اطلاق عدة أوراش في مجال التعمير بهدف تبسيط المساطر وتسهيل الاستثمار وكذا تحقيق الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد وعلى رأسها خلق فرص الشغل والرفع من جاذبية المجالات الترابية”.
وفي المقابل، نوه أعضاء الجامعة بالجهود التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تعزيز الروابط مع الجامعة بهدف النهوض بقطاع مواد البناء. بالإضافة إلى ذلك، طرح أعضاء الجامعة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع مواد البناء، والمتمثلة في ارتفاع أسعار هذه المواد وانخفاض استهلاكها والمنافسة غير العادلة من قبل القطاع غير المهيكل وصعوبة الحصول على المواد الأولية وغيرها كما أشار الأعضاء إلى مختلف الجهود المبذولة من طرف الجامعة للحيلولة دون حدوث نقص في مواد البناء والتمكن من ضبط أسعارها.
وفي هذا الصدد، التمست جامعة صناعات مواد البناء دعم الوزارة لخلق منظومة تجمع مختلف المؤسساتيين والمهنيين الفاعلين في القطاع. كما ركز مختلف أعضاء الجامعة على ضرورة تعزيز تطبيق المواصفات القياسية التقنية واعتماد المطابقة كوسيلة لمراقبة تطبيق هذه المواصفات.
في نفس السياق، ذكرت الوزيرة دور مشروع مدونة البناء في إرساء القواعد الأساسية للنهوض بالجودة في البناء ومكافحة القطاع الغير المهيكل.
وجددت الوزيرة استعداد الوزارة التام لدعم قطاع مواد البناء في اطار مقاربة تشاركية من خلال التعاون القائم بين الوزارة والاتحادات المهنية لتنفيذ مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك.