بالواضح – الرباط
في إطار استعدادها لعقد مؤتمرها الثالث عشر، في ظل ظروف تصفها بالتردي والتراجع على مستوى كافة الحقوق، عقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهي إحدى اكبر الجمعيات من حيث عدد فروعها التي تضم حوالي ستة َوتسعين بالمائة للمنخرطين والمنخرطات، (عقدت) اجتماعا للجنتها الادارية في دورتها الثالثة عشرة، بحيث تدارست كل المشاريع المتعلقة بالوثائق المزمع تقديمها للمؤتمر من تقرير ادبي ومالي يغطي الولاية السابقة من 2016 الى 2019.
وينقسم التقرير الى محورين اساسيين، الأول يتناول المحيط العام على المستوى الدولي والجهوي والوطني. أما المحور الثاني فيتناول اداء الجمعية خلال الولاية الممتدة بين المؤتمر 11 و12، ويضم هذا المحور حوالي 16 مجالا:
_الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
_الحقوق السياسية والمدنية.
_حقوق الطفل وحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة
_العمل الحقوقي الشبابي
-التربية على حقوق الانسان.
_الهجرة واللجوء
_حقوق الشعوب
_التكوين
_الدراسات
_التنظيم
_المشاريع، اضافة الى التوصيات والاقتراحات.
وبعد نقاشات مستفيضة، اخذت الحيز الاكبر من الزمن، صادقت اللجنة الادارية على مشروع جدَول اعمال المؤتمر الوطني الثالث عشر المزمع عقده ايام 26_ 27 _ 28 ابريل تحت شعار: نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الحقوق والحريات.
