حزب الاستقلال: الحكومة تنهج منطقا عقابيا تجاه المواطنين وتسقط في حالة بلوكاج حكومي جديد
بالواضح – الرباط
انتقد حزب الاستقلال بشدة تعامل الحكومة مع الملفات الاجتماعية، معتبرا ذلك منطقا عقابيا تنهجه الحكومة تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، متحدثا عن حالة بلوكاج حكومي جديد.
وأعرب المجلس التنفيذي لحزب الاستقلال، في بلاغ توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه، عقب اجتماعه الثلاثاء 29 يناير 2019، بمقر الحزب بالرباط بقيادة امينه العام نزار بركة، عن غياب أفق منظور لتطبيق ما سبق أن وعدت به الحكومة المواطن، حيث لا زيادة في الأجور، ولا رفع في التعويضات العائلية، يضيف البلاغ، ولا تحمل للشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد. حيث سيكون الموظف ابتداء من متم يناير الجاري أمام اقتطاع جديد في أجره الشهري، واقتطاعات أخرى تنتظره قريبا لتمويل عجز صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي.
ونبه الاستقلاليون إلى خطورة أن تصبح مصالح المواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها مؤخرا لا سيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضربية، رهينة “حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة”.
وتطرق الاستقلاليون الى مستجدات الساحة الوطنية التي تتسم باطراد الارتباك الحكومي والخلافات وسط أطياف الأغلبية، مما أدى إلى حالة ” بلوكاج” حكومي جديد وما لذلك من تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
ودعا اخوان بركة إلى تعبئة وطنية متواصلة للتصدي للتحديات اليومية التي يعانيها المواطن في الولوج إلى الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والشغل والتنمية، ناهيك عن تحديات القضية الوطنية والمصالح الدولية والجيو-ستراتيجبة للمغرب وما تستلزمه من جبهة داخلية قوية ومتماسكة.
واعرب الاستقلاليون عن اندهاشهم من تنصل الحكومة من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام، وكيف أن جهود الحكومة تتعطل، في المقابل، يضيف بلاغ الاستقلاليين، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن قدم بشأنها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018.