في سابقة من نوعها صادق مجلس جماعة ايت عمار ببني خيران دائرة واد زم إقليم خريبكة على إقتناء بقعة ارضية بها سكن وبعض الأشجار بثمن 136 مليون سنتيم خلال هذه الدورة العادية وفي ظرفية استثنائية تتعلق بجائحة كورونا وقرب الانتخابات الجماعية والتشريعية ومع العلم ان الساكنة يقدرون ثمن هذه الأرض ب50 مليون سنتيم تقريبا، هذه العملية التي تكرس لاستباحة المال العام ويشم فيها رائحة الفساد وتواَطؤ المنتخبين ضدا على ارادة الساكنة وفي ضرب سافر لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد الحكامة في التدبير تجعلنا نتساءل هل السلطة الوصية ستسمح بتمرير هذا العبث وهذا العمل الذي يستبيح المال العام، ام انها ستقف بالمرصاد لهذه الأعمال الزائلة والتي أصبحت محل احتجاج لساكنة الجماعة، لذلك نطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي لترتيب المسؤوليات وتحمل كل شخص مسؤوليته في تمرير هذه الصفقة المشبوهة والتي تتم عن استمرار عقليات تجاوزها العصر وحاربها دستور المملكة وكرستها دولة الحق والقانون، نطالب بالتدخل العاجل لعمالة خريبكة لوضع حد لهذا العبث ولهذه الرعونة لان المال العلم خط أحمر.