بالواضح – متابعة
عملا بالمبدإ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي نادى الملك محمد السادس، العام المنصرم، بعد ثبوت الإختلالات في المشاريع التنموية بعدد من مناطق المغرب، مثل اليوم الجمعة أمام المحكمة الابتدائية بسلا ثلاثة أشخاص، مقاول وهو أيضا عضو بحزب سياسي ومسير شركة وموظف بالجماعة الحضرية بالمدينة، يتابعون في حالة اعتقال من أجل تهمة “الابتزاز والارتشاء “.
وبعد التعرف على هويتهم وتوجيه التهم اليهم، قررت المحكمة ارجاء النظر في النازلة الى غاية الثاني من فبراير المقبل وذلك استجابة لملتمس دفاعهم الرامي الى منحه مهلة لإعداد دفاعه.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد احالت امس الخميس، في القضية ذاتها، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة أمنيين سابقين موقوفين عن العمل، يتابعون من اجل الابتزاز والارتشاء كل حسب المنسوب اليه.
وبعد الاستماع اليهم من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في اطار الاستنطاق الابتدائي، قرر فصل ملف الأمنيين عن باقي المتابعين، وأمر بإيداع خمسة متابعين السجن المحلي العرجات، فيما قرر متابعة احد الأمنيين في حالة سراح مؤقت.