أقدم البرلماني التجمعي خالد الشناق على أخذ صورة مع القيادي عبد الصمد قيوح بمعية الأمين العام لحزب الإستقلال العتيق في لقاء أخوي، مما دفع بالمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة حاميد البهجة للاستيقاظ من سباته العميق، و إصدار بلاغ غريب للرأي العام في سابقة من نوعه، إذا ما أخذنا بعين الإعتبار السبب المضحك لإصداره “صورة”.
ويعتبر هذا البلاغ أول بلاغ للمنسق الجهوي منذ تعيينه قبل 5 سنوات، بلاغ أقل ما يمكن القول عنه أنه ضعيف شكلا ومضمونا وينم عن حقد دفين من صاحبه لحزب الإستقلال العتيد، لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا إذا ما أخدنا بعين الإعتبار شخص موقع البلاغ وهو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة هو كيف يعقل أن يعين حزب في منصب منسق جهوي شخصا فاقد للأهلية الإنتخابية وهو ما معناه عدم كفاءة وقدرة شخص على التعبير عن رأيه بحرية وانعدام توفره على الأهلية القانونية لتمثيل شريحة اجتماعية معينة.
وفقدان المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة للأهلية الإنتخابية جاء بناء على حكم قضائي بالإدانة في “جناية” وفقدان الأهلية حكم نطقت به المحكمة الدستورية التي جردته من منصبه كنائب برلماني وجردته معه من أهليته الإنتخابية. ثم كيف يصدر شخص فاقد للأهلية الإنتخابية بلاغا يتضمن كلمة “أخلاقي” وهو من قدم استقالته من رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت تحت الضغط والتهديد نتيجة خروقات مالية في صفقة مشبوهة لازال متابعا بخصوصها إلى حد كتابة هذه الأسطر. لا نعرف لماذا يتشبث عزيز أخنوش بشخص فاسد أخلاقيا وفاقد للأهلية في منصب حساس كمنصب منسق جهوي للحزب. وهو منصب من المفروض أن يتمتع صاحبه بالنزاهة والمصداقية والشفافية وهو ما لا يتوفر في المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار.