أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) أنها تابعت باستغراب وتعجب كبيرين تصريحات أدلى بها، بصفته الشخصية، عضو من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك عقب البلاغ الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2025.
وأوضحت اللجنة، في بيان حقيقة، أن أعضائها المعيّنين من طرف الملك محمد السادس يشكّلون هيئة للتداول وليس للتسيير الإداري، ولا يتولّون مهام استقبال المرتفقين، وهي مهمة تضطلع بها أطر إدارية مختصة باستقبال ودراسة الملفات قبل عرضها على أعضاء اللجنة عند الاقتضاء.
وأبرز البيان أن إجراءات استقبال ومواكبة وإرشاد المرتفقين عند إيداع الإشعارات تعكس التزام اللجنة البيداغوجي والمهني والأخلاقي، مشيرًا إلى أن هذه المصاحبة تطوعية وغير منصوص عليها في القانون 09-08، وغالبًا ما تحظى بتقدير المعنيين.
وفي توضيح لاختصاصاتها، شددت اللجنة على أن دورها، وفق القانون 09-08، ينحصر في مراقبة مساطر معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من حيث مشروعية جمعها وملاءمتها للأهداف المعلنة، وسلامة الوسائل التقنية ومدة الاحتفاظ بها، دون أي تدخل في تقييم محتوى هذه المعطيات.
وسجلت اللجنة بإيجابية تفاعل المجلس الوطني للصحافة، الذي عيّن مخاطبًا آخر ساهم في إنجاح مسطرة الملاءمة بشكل إيجابي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تنخرط في أي أجندة سياسية أو انتخابية، ولا تتحمل مسؤولية نشر أو عدم نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية.
وأكدت اللجنة على احتفاظها بحق إحالة الملف على النيابة العامة في حال ثبوت سوء نية، مع إتاحة الفرصة للمعني بالأمر لتوضيح أسباب عدم نشر اللائحة منذ ما يزيد عن سنتين.