بالواضح – سعد ناصر
طالب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي صناع القرار والحكومة بإعادة النظر في قضية تحرير الأسعار، ووضع قوانين وآليات لتحديد سقف الارباح.
وقال لطفي في تصريحات لصحيفة “بالواضح” إن تحرير الأسعار كان بمثابة مؤامرة ضد المواطن المغربي، معربا، في الوقت نفسه، عن تأييد المنظمة الديمقراطية للشغل، لحملة المقاطعة، كإشارة لصناع القرار من أجل إعادة النظر في سياستهم، فاليوم تتم صناعة مليارديرات وميليونيرات، من جراء هذه السياسة، يقول المتحدث ذاته، التي تسببت في انصهار الطبقة المتوسطة، وجعلها تتهاوى إلى مستويات دنيا، لتتوسع دائرة الفقراء، مضيفا بأن ثروة المغرب تستفيد منها فقط 20 في المائة من الساكنة، بينما 80 يعيشون على الفُتات.
وحمّل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة وراء ارتفاع الأسعار، معتبرا إياها فاشلة وعاجزة، تسببت في كل ما آل إليه الوضع الحالي، مضيفا بأن الحكومة الحالية استمرار لحكومة عبدالإله بن كيران التي جاءت بقانون تحرير الأسعار، وذلك دون أن يعملوا على إيجاد آليات لمراقبة الاسعار، موضحا، بأن كل دول العالم ذات النظام اللبرالي التي تعتمد حرية الأسعار، تحدد سقف الارباح.
وزاد علي لطفي بأن من تبعات تحرير الأسعار وصول الأرباح بالمغرب إلى نسبة غير معقولة مابين 100 في المائة إلى 200 في المائة، في الوقت الذي لا يجب ان يتعدى الحد الأقصى من الارباح 30 في المائة، مضيفا بأن المقاطعة دقت ناقوس الخطر، وكانت إشارة واضحة لكل ذوي صناع القرار في البلد، باعتبار المواطنين باتوا حقيقة يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغدائية، والأدوية والتجهيزات المنزلية والسيارات. التي صارت تضاهي أسعار دول اوروبا رغم ارتفاع دخلها الفردي.
وأكد لطفي أنه مع المقاطعة التي تهدف إلى توجيه رسالة إلى الحكومة لإعادة النظر في قضية تحرير الاسعار ووضع آليات لتحديث سقف الارباح، والقطع مع مظاهر النهب والفساد والاغتناء غير المشروع، التي ترجع أساسا إلى السياسة الارتجالية والتفقيرية للشعب المغربي، وبخاصة مع ظهور قانون تحرير الأسعار المحدث سنة 2015، والذي فتح الباب على مصراعيه للتجار لتحديد الأثمنة كما يشاؤون، دونما سقف محدد، بينما المواطن المغربي هو من يؤدي الثمن في الأخير.