بالواضح – العيون
من المنتظر أن تتم الإطاحة بعدد من الرؤوس الكبيرة بجهة كلميم وادنون على خلفية حلول لجان تفتيش مركزية من وزارتي الداخلية والمالية للتحقيق في خروقات شابت تدبير ملفات تنموية بعدد من مدن الجهة.
هذا وذكرت مصادرنا أن منتخبين بارزين بالجهة يسابقون الزمن من أجل التغطية على خروقاتهم الكثيرة خصوصا بعدما أقدم رئيس المجلس الإقليمي لكلميم على ترقيع ممر طرقي بجماعة قروية مخافة من كشف حقيقة الصفقة .
ويسابق رئيس جماعة الزاك الزمن من اجل اخفاء ملفات متعلقة بترخيصات غير قانونية وقعها لتمكين مقربين منه من تملك أراضى كثيرة وهو ما يوجب العقاب ليس فقط العزل بل السجن .
ويواجه رئيس الزاك اتهامات أخرى تقضي بعرقلة عمل اللجان والمستشارين خصوصا منهم المنتمين للمعارضة عبر قطع اشتراكات الهاتف بدون مبرر قانوني وهو ما يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة .
ومن المرتقب أن تعلن وزارة الداخلية عن لائحة هؤلاء المنتخبين المتابعين على خلفية خروقاتهم خصوصا بعد الوضعية المزرية التي تعيش في ظلها عدة مؤسسات بعد توقيف مجلس الجهة.