هذا ما قرره الملك بخصوص مجلس الوصاية

ترأس الملك محمد السادس، مساء يوم السبت، في مدينة العيون، مجلساً وزارياً يعد الثاني من نوعه في تاريخ الصحراء المغربية، بعد المجلس الوزاري المنعقد في مدينة الداخلة عام 2002، صادق خلاله على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية.

ويحدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، قواعد سير هذا المجلس الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.

ويمارس مجلس الوصاية الصلاحيات المخولة لملك المغرب بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية إلى جانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.

وينص الفصل 44 من دستور سنة 2011 على أن الملك يعتبر غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.

ويرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتألف، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.