عملا منها على مواكبة حاجيات الجماعات الترابية بما يضمن تجويد الخدمات والرفع من جودة الظروف العامة لعيش الساكنة ، وبالنظر إلى ما لقطاع الوقاية الصحية في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين ، وسعيا إلى توفير الشروط الضرورية والملائمة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ولتحسين جاذبية الجماعات، تعمل وزارة الداخلية منذ سنة 2019 على إحداث 64 مجموعة الجماعات الترابية من أجل بناء وتجهيزو تدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة لفائدة 674 جماعة موزعة على 25 إقليم وتهم أزيد من 7 ملايين نسمة..
ويهدف إحداث هذه الآلية الجديدة للتدبير ، حسب ما أدلى لنا به ” موسى بناني ” رئيس المجلس الجماعي بوكدرة بإقليم آسفي بمناسبة ترؤسه صباح يومه الأربعاء 14 ابريل الجاري لدورة استثنائية للمصادقة اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية عبدة لتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة ، ( يهدف) إلى تعاضد إمكانيات الجماعات الترابية من أجل تأهيل مجال حفظ الصحة وسعيا إلى سد الخصاص المسجل في مجال تقديم خدمات حفظ الصحة على صعيد الجماعات، خاصة بالمجال القروي و تحسين هذه الخدمات وتجويدها وكذا إلى ترشيد استعمال الموارد المالية واللوجستيكية ..المتحدث ذاته أضاف أن هذه الآلية ستساهم في تدبير مجال الوقاية الصحية والنظافة العامة وخاصة في مجال في محاربة نواقل الأمراض والأوبئة ومراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية والسهر على احترام الشروط الصحية..كل هذا من خلال رؤية استراتيجية مندمجة وشمولية ومتعددة الأبعاد في مجال التعاون والتعاقد بين الجماعات الترابية ..
يذكر أن مجموعة الجماعات الترابية عبدة لتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة تتكون من 10 جماعات ترابية اموزعة على تراب إقليم آسفي ( بوكدرة ، جمعة سحيم، سيدي عيسى ، شهدة ، الكرعاني ، البخاتي ، لحضر ، لمراسلة ، لمصابيح ، سيدي تيجي ) ..وتتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية من مساهمات الجماعات المكونة لها ، من الإمدادات التي تقدمها الدولة والجماعات الترابية الأخرى ، من المداخيل المرتبطة بتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة ، من الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة ، من حصيلة الاقتراضات المرخص بها ومن الهبات والوصايا ومداخيل أخرى..
ويتم تسيير مجموعة الجماعات الترابية عبدة لتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة ، حسب مضمون اتفاقية إحداثها ، من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وتمثل الجماعات الترابية في هذا المجلس حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل جماعة ترابية منخرطة بالمجموعة المعنية..