بالواضح – متابعة
وقعت الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، ميثاق الأغلبية مساء اليوم الاثنين 19 فبراير الجاري، بالرباط، بحضور كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إضافة للأمناء العامين لأحزاب: التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويقوم ميثاق الأغلبية على خمسة مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، وهي: التشاركية في العمل والنجاعة في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية والحوار مع الشركاء.
كما قررت الأحزاب المكونة للأغلبية، بموجب هذا الميثاق، أن تجعل القضية الوطنية الأولى على رأس أولوياتها، وأن تعبئ كافة إمكانياتها من أجل إنجاح البرنامج الحكومي لهذه الولاية الحكومية والذي يشمل العديد من الإصلاحات والأوراش ضمن محاور عدة أهمها: دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية، والعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
ولضمان الانخراط الفعال في تحقيق الإصلاحات والأوراش المسطرة، تلتزم الأحزاب المكونة للأغلبية مجتمعة، وفق نص الميثاق، بمنهجية تقوم على بلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة الأغلبية، إضافة إلى العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء.
وتابع الميثاق، أنه في جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق، وكذا الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام، وتحقيق ما التزمت به أمام المواطنات والمواطنين عند التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة وإنتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما.
كما تلتزم الأغلبية لضمان تحقيق الإصلاحات والأوراش المرجوة، وفق ذات المنهجية، القائمة على المواظبة الفعالة والمنتجة في عمل البرلمان بغرفتيه بما يرسخ حضورها الوازن كأغلبية سياسية، والالتزام بالعمل على الاتفاق على مقترحات القوانين وعلى التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين، وعلى المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق، وكذا المساهمة في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع المشترك عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية والحكامة الجيدة ويكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة. إضافة إلى التواصل والتشاور مع المعارضة والحوار والإنصات إلى كل القوى الحية بما يكرس الاستثمار الإيجابي للتعددية والاختلاف ويضمن التعاون والتضامن حول القضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد.