تعكف إدارة الدفاع على إعداد إطار قانوني للتصدي للهجمات الإلكترونية، وكشف عمليات الاختراق والقرصنة، من خلال إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية بتطبيق مجموعة من القواعد والتدابير التقنية والتنظيمية لضمان حماية وسلامة المعلومات والمعطيات.
وحسب المساء، فقد كشف عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2020، عن إعداد مشروعي قانون يتعلقان بمجال “أمن نظم المعلومات،” يهم الأول منهما الأمن السيبراني، فيما يتعلق الثاني بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.