اختزال الأحزاب، لتحديد المسئولية هو الحل

بقلم: الحسن تستاوت

بكل صراحة، أن الوقت الراهن، والعالم يتغير من حولنا… من حسن إلى أحسن في الغرب… ومن سيئ إلى أسوأ في الدول العربية الإسلامية – مع الأسف – … والحالة هذه، التي أصبحت مخيفة، تقتضي إعادة النظر في تكوين الحكومة التي ستنهض بقافلة الرخاء في مناخ عادل شبه ديمقراطي ومسئول – وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. أراهن على ان الحل الوحيد الذي سيقضي على كل التلاعبات، ويفضح الفساد والمفسدين. ويجعل قاطرة النماء تسير بشكل صحيح .هو المحاسبة والمراقبة ،وتطبيق الدستورالوضعي ، في إطار الدستور الإلاهي. وهذا لن يتم الا، الا في اختزال جميع الأحزاب السياسية، في حزبين اثنين فقط. لتحديد المسئولية بشكل واضح . طبعا بعد انتخابات شفافة تفرز مَن له الأغلبية ليكون حكومة متكاملة. تسير الأوضاع… هنا فقط، سيعمل كل حزب بجد وفعالية خوفا من السقوط،والمحاسبة .لإرضاء المواطنين، حفاظا على مكانته بالاستمرار في القيادة…وبالمقابل ستكون المعارضة قوية، لاضهار وفضح كل النقائص والاختلالات…. والأمثلة كثيرة في هذا الصدد. ومن أبرزها “الفيل والحمار”…
عملا بمفهوم الأقوى هو الذي سينتصر في صناديق الاقتراع… شرط أن يكون المواطن واعيا، لا يُشترى ولا يباع سواء بالمال او الوعود …
وكما هو معروف في الألعاب الجماعية : فريقين فقط في الملعب تحث مظلة حكم.
ربما – دون شك – سينتقد أصحاب المصالح الشخصية ،هذه النظرية ،بحجة الديمقراطية والهيمنة والديكتاتورية …و و و .

غير أن هذه الكلمات ليست إلا إيديولوجية رخيصة تستعمل للولوج إلى عقول السدج ، واللعب بمشاعر النفوس الضعيفة …
وخير دليل هو ما مررنا منه عبر عقود بمعية طابور الأحزاب المتسابقة على الارائك والمناصب . دون النظر أو رد الاعتبار إلى الذين كانوا سُلما رخيصا لصعودهم إلى الاعلا .ومصلحة الوطن…ولم يعط النتيجة السياسية التي كان المغرب بوده ان يتبوأها مند زمان .لانعدام تحديد المسئولية والمحاسبة والمراقبة والجزر.إضافة الى موت الضمير والحس الوطني …
هذا ، رغم المجهودات العظيمة الحتيثة المتواصلة التي يقوم بها اميرنا المفدى رعاه الله. لان اليد الواحدة لا تصفق …!