عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالرباط عن تذمره من سوء تدبير المرفق القضائي على المستوى الصحي، في ظل تنامي عدد المصابين دون اتخاذ أية تدابير للحد من ذلك.
وانتقدت ذات النقابة في بلاغ لها اعقب اجتماعا لها بتاريخ يومه 7 أكتوبر2020، بشكل استعجالي لتدارس الاوضاع بمحاكمها، عدم اعطاء الاولوية للأمن الصحي للموظفين والقضاة على السواء.
وحملت النقابة المسؤولية فيما وصلت إليه الأوضاع وعواقب ما قد تعرفه محاكم الرباط من ارتفاع في نسبة المصابين، وخاصة بمحكمة الاستئناف التي تنذر الحالة بها إلى ما لا يحمد عقباه إذا لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة عند اللزوم إلى المسؤولين بها.
وفي ذات السياق دعت الافديتي الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها والتدخل لرفع ما وصفته التعنت عن الموظفين، وخطر تعرضهم للإصابة بهذا الوباء، خاصة أنهم يتواجدون بالصفوف الأمامية إلى جانب رجال الأمن ومستخدمي الحراسة.
ودعت النقابة المذكورة وزارة العدل إلى مراقبة مدى التزام المسؤولين عن تسيير العمل بالمحاكم في ظل هذه الجائحة وخاصة ما جاء في دليل التدبير الإداري مع سريان تمديد حالة الطوارئ الصحية من إجراءات وتدابير لا توجد على أرض الواقع، كالعمل بالمواعيد لاستقبال المرتفقين، وحثهم على التواصل الإلكتروني، وتشجيع المواطنين على التواصل الهاتفي بإنشاء خلية تتكفل بذلك للحد من توافدهم على المحاكم لأبسط الأمور.