كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل ان ملف الدكاترة المعطلين لن يكلف ميزانية الدولة غلافا ماليا كبيرا، بل عكس المقاربة الماكرو اقتصادية ومبررات كتلة الاجور.
وأكدت ذات المركزية النقابية في بلاغ لها أن الدولة والمجتمع سيستفيدان من معارفهم وتكوينهم العلمي، حسب التخصصات.
وأضاف ذات المصدر أنه ما أحوج إدارتنا العمومية وجماعاتنا الترابية ومؤسساتنا العمومية لهذه الكفاءات الجامعية .
واكدت ان الدكتور استثمار حقيقي “لمنتوج جامعي” تحملت الدولة والاسر المغربية الشيء الكثير من اجل تكوينه، ليحصل على اعلى الشهادات الجامعية.
واضافت المركزية النقابية ان علينا ان نفتخر بها في ظل المؤشرات المؤلمة للهدر الجامعي وعدد الذين يحصلون سنويا على شهادة الدكتورة وترتيب جامعاتنا على المستوى الدولي.
المنظمة الديمقراطية للشغل أكدت كذلك أن حكومة عزيز أخنوش واعية كل الوعي باهمية موضوع عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا المغربية واثار ذلك ليس على الخريجين فقط بل على من هم في طور التعليم ، وعلى هجرة الادمغة بسبب سياسة الاهمال التي تتعرض له هذه الكفاءات الوطنية .
بيان الاوديتي ابرز انه دون مزيدات او حسابات او خلفيات نقابية او سياسية ان المغرب في حاجة ماسة الى تشجيع التعليم الجامعي وتحفيز الأساتذة الجامعيين الذين يبدلون مجهودات خيرة مضاعفة في ظروف اقل ما يقال عنها انها مأساوية، واجور هزيلة، فعلى الاقل ان يفتخر استاذ جامعي بطلبته في سلك الدكتوراة بعد تخرجهم، بحصولهم عن شغل كريم كنتيجة.