بالواضح- سيدي محمد العنبوري الادريسي
بلغنا من مصدر موثوق أن السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج قدم ترشيحه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج، منصب نائب الرئيس أو عضو مستشار في المكتب التنفيذي، خارج الضوابط القانونية و في غفلة عن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للشطرنج. و خارج القانون الأساسي للاتحاد العربي للشطرنج. حيث يشترط قانون الاتحاد العربي ما يلي:
على العضو المرشح الممثل لاتحاد بلاده أن يكون مفوضا بوثيقة رسمية معتمدة من اتحاد بلاده و لا يجوز الإنابة في التصويت . كما لا يحق لعضو اللجنة التنفيذية التصويت إلا إذا كان مفوضا بتمثيل اتحاد بلده في الاجتماع.
وحيث أن المادة 21 من القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج تنص على أن المكتب المديري هو جهاز و إدارة تسيير الجامعة و الرئيس ينفذ فقط و المادة 24 تنص في فقرتها الثانية على أن الرئيس يقوم بتنفيذ قرارات الجمع العام و المكتب المديري.
و بما أن المكتب المديري لم يجتمع إطلاقا لاتخاذ اي قرار في هذا الشأن ، و بما انه لم يعط اي تفويض لترشيح السيد مصطفى امزال أو أي عضو آخر لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج. فإن ترشيح السيد مصطفى امزال نفسه بنفسه يعتبر خروجا عن القانون و تطاولا على الاختصاصات و ضربا لمصداقية المغرب في احترام المساطر القانونية المعمول بها . لذا يعتبر هذا التصرف وجها من وجوه الفساد الذي يجب فضحه و محاربته .
و وضع المسؤولين على الرياضة بالمملكة المغربية أمام مسؤوليتهم الإدارية و القانونية و الأخلاقية. وتجدر الإشارة إلى ان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج تقرر عقدها بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة من 11 إلى 14 فبراير 2018 .