“البيجديون” ينشرون غسيلهم على صفحات التواصل الإجتماعي

بين الصورة البارزة والعنوان

بعد توالي السجالات التي دشنتها قيادات العدالة والتنمية بسبب التنازلات التي طبعت عملية تشكيل الحكومة وكذا توزيع الحقائب الوزارية، وكان آخرها هجمة حامي الدين على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بسبب قضية إدراج الاتحاد الاشتراكي ضمن الائتلاف السداسي الحكومي، خرجت البرلمانية أمينة ماء العينين بردّ قوي على القيادي ووزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح.

وجاءت تدوينة ماء العينين على صفحتها بالفيسبوك ردّا على انتقادات الرباح لها خلال لقاء تواصلي بمسقط رأسها بتيزينت، حيث أعرب حينها عن تساؤلاته بقبولها منصب نائب رئيس مجلس النواب وهي تعلم أن مسار التنازل بدأ بلحظة انتخاب المالكي رئيسا.

وقالت ماء العينين إنها تلقت انتقادات الرباح أمام جماهير مدينتها تيزنيت بألم وحسرة بالغين، موجهة عتابها الشديد إلى الرباح، بأنه كان عليه الالتزام بالمنهج الأخلاقي الذي تربوا عليه بالحزب، ورفع سماعة الهاتف للتواصل والاستفسار والنصيحة وحتى الانتقاد، بدل إشهار ذلك امام الملإ.

وقالت ماء العينين “إنني لم اختر المنصب -كما تعلم- وفق مساطرنا وانما أعضاء الفريق هم من صوتوا علي لتقلده، كما أنني منتخبة أمارس الرقابة والنقد من داخل البرلمان، ومادام حزبنا لم يقرر انسحابنا من مؤسسة البرلمان، وبما أنني سأستمر في أداء دوري الرقابي بداخلها فانني مؤمنة أن موقع نائب الرئيس سيمنحني مساحات أوسع لممارسة أدواري هذه”.

وفي المقابل انتقدت ماء العينين الرباح عن  عدم تقديمه الاستقالة من الأمانة العامة ما دام مختلفا مع قرارها باستبعاد الاتحاد الاشتراكي كما أخبر بذلك الاخوة، مضيف بالقول بأنهثمة سوابق للرباح ضمن سلسلة هجمات على أعضاء الحزب، مذكرة إياه بانتقداته لكل من “الاخوة حامي الدين وحمورو وبلال واعتبرتهم أقلية معلنا عن معلومة نحتاج منك تأكيدها لنا وهي أن عدد المطالبين بعقد المجلس الوطني لا يتجاوز 7 أعضاء.”

يذكر أنه وفي خضم التجاذبات التي تحصل بين قيادات قيادات حزب العدالة والتنمية مؤخرا، فد توجه الحزب في بلاغ “نداء” أول أمس الأحد “بالتقيدد بالضوابط والقواعد الأخلاقية والسياسية المتعارف عليها فيما بيننا”، موجها تنبيها إلى أن بعض التدوينات وبعض التصريحات الإعلامية لبعض أعضاء الحزب قد تتجاوز حدود الرأي الحر والنقد البناء مما يتطلب من عموم الإخوة المناضلين والأخوات المناضلات، وهم يمارسون حقهم في التعبير وحريتهم في التفكير، يضيف البلاغ.

 

اترك رد