التقدم والاشتراكية: لا نقبل القفز على الدستور واختيار رئيس حكومة آخر غير بنكيران

بين الصورة البارزة والعنوان

ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 21 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2016، ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺗﺤﻀﻴﺮﺍ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 7 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2016.

ﻭفي ﺿﻮﺀ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﺸﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﻛﻴﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﺃﻱ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﺮﻳﻔﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻤﻞ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ﺃﻱ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﻨﻜﺮ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻟﻠﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ 7 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻤﻞ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎ، ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 47 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

كما أكد بلاغ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺧﻴﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻛﺄﺣﺪ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﻨﺴﺠﻤﺔ، ﺑﺄﺣﺰﺍﺏ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻛﻔﺄﺓ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻧﻬﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.

وشدد ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺰﺏ الكتاب ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﺭ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺭﻭﺡ ﻭﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺮﺽ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻨﺞ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺮﺻﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺆﺗﻤﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻨﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺗﻮﻃﻴﺪﺍ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺮﻗﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اترك رد