التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة انتكاسة ديمقراطية

ندّد حزب التقدم والاشتراكية بمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه نص تراجعي يشكل انتكاسة ديموقراطية واضحة، ويمسُّ بمبدأ التنظيم الذاتي والمستقل لقطاع الصحافة والنشر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم الثلاثاء 30 يوليوز الجاري، والذي خُصِّصَ لبحث عددٍ من القضايا المرتبطة بالعمل الحكومي، وعلى رأسها مشروع القانون المذكور، الذي صادقت عليه الحكومة داخل مجلس النواب، وفق ما وصفه الحزب بـ”السرعة القصوى”، وبمنطق “الأغلبية العددية”، مع غياب أي “تشاور فعلي” أو “إشراك حقيقي” لمكونات الجسم الصحفي الوطني.

وسجّل الحزب أن الحكومة تجاهلت معظم التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والذي صوّت ضد المشروع، إلى جانب تجاهل “جل تعديلات باقي مكونات المعارضة”، ما يبرز، بحسب بلاغ المكتب السياسي، إصرارًا حكوميًّا على تمرير النص دون توافق أو انفتاح ديموقراطي.