التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين ترفض الإقترحات المقدمة
بالواضح – الحسن لهمك
ردا على وزير الاقتصاد والمالية في قبة البرلمان يوم الاثنين الماضي عند عرضه لمقترح الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية ــ 2019 ــ أعرب أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين
الأسى والأسف مقترح مشروع قانون المالية ــ 2019 ــ [احداث 25458 منصب مالي منها 200 منصب مالي تخصص بالأساس للأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى 15000 منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم]، وذلك بعد الوعود والضمانات التي تفيد بتنزيل وتفعيل بنود المرسوم رقم 2.16.145 الذي ينص على تخصيص نسبة 7% من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانية إدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وأوضح بيان للمعطلين المكفوفين حاملي الشهادات الذين كانوا يعتصمون بسطح وزارة التضامن والمرأة والمساواة والتنمية الاجتماعية قرابة 23 يوم (أوضحوا) أنه لم يتم احترام النسبة المذكورة حيث لم تفعل سوى 0.7% كما نتساءل كيف تم استخراج 200 منصب مالي من أصل 25458 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في حين تلقينا وعودا وضمانات أثناء الاعتصام بتوفير أزيد من 1400 منصب مالي لفائدة هذه الفئة.
كما نتساءل أيضا، يضيف البيان، أين تلك المناصب المالية المحدثة الخاصة بهذه الفئة التي عبرت عنها وزيرة التضامن والمرأة والمساواة والتنمية الاجتماعية في متم هذه السنة، ثم نسجل مرة أخرى تملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة بعدم التزامها بتطبيق المرسوم السالف الذكر من خلال عدم ادراج الحصيص الخاص بنا في 15000 منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم وهذا اقصاء مباشر مع العلم أن التعليم من بين المهن المدرجة في قائمة المناصب المالية الممكن اسنادها للمكفوفين وضعاف البصر، ثم ان الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الأثر التمييزي بين الإعاقات الحاصل في المرسوم أعلاه وذلك بأن المكفوفين وضعاف البصر الأكثر تضررا باعتبار هذه الفئة من المعاقين تتوفر على شواهد أدبية فقط مقارنة بباقي الإعاقات التي تتوفر على شواهد تقنية، علمية وأدبية.
وأوضح البيان أنه من خلال هذه التساؤلات والملاحظات تبين ما اعتبرته التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين عدم جدية الحكومة في حل هذا الملف وعد توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة.
وعبر أعضاء التنسيقية الو طنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات عن تشبثهم بحقهم في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خاصة التعليم والصحة والتوظيف باعتبارها حقوقا أساسية ضامنة للكرامة الإنسانية والعيش الكريم كما نتشبث بمقترحاتنا الرامية باستثناء يرمي إلى حل شامل و باقتناعهم بعدم مصداقية المرسوم السالف الذكر كما نعبر عن التضامن فيما بيننا دافعين الحكومة لإيجاد حلول بديلة وفعالة لهذا الملف والأخذ بعين الجد مقترحنا، كما دعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين بقية مؤسسات الدولة وكل القوى السياسية الحزبية والنقالية والحقوقية وكافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع “الحيف والظلم” عن هذه الفئة تكريسا لدولة الحق أولا ثم القانون.
