الجديد بخصوص الإصلاح البيداغوجي الأعرج…

بقلم: عبدالحق غريب

بخصوص رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول الإصلاح البيداغوجي، قال لنا المجلس “أنه كان لزاما على الحكومة، انطلاقا من تراتبية النصوص المنظمة للقطاع، أن يتوصل المجلس بمشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي قبل مشروع المرسوم (الإصلاح البيداغوجي) لإبداء رأيه فيه”…
مجلس الحبيب المالكي لم يقل لنا بصريح العبارة أن الحكومة في شخص وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بصدد خرق سافر لأسمى وثيقة قانونية في البلاد ألا وهي الدستور المغربي، سيما الفقرة الثالثة من الفصـل السادس منه، والتي تنص على ما يلي:
«تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة»

كيف يمكن تطبيق ونشر المرسوم المتعلق بالإصلاح البيداغوجي قبل القانون المنظم للتعليم العالي؟
هذا أمر خطير (ربما)، لأننا أمام خرق سافر لأسمى وثيقة قانونية في البلاد من قبل الحكومة التي يُفترض فيها أن تسهر على احترام الدستور المغربي والتقيّد بمقتضياته… وإلا سنكون أمام مقولة “حاميها حراميها”.

استسمحكم/ن زملائي وزميلاتي… لست متخصصا في القانون ولا مُلمّا بقواعده (je suis géologue)…. أبحث وأجتهد… قد أكون مخطئا، أو قد لا أنتبه لبعض القواعد… أريد رأي ذوي الاختصاص في هذا الشأن..

وهنا أستغرب وأتساءل :
لدينا أكثر من 14 كلية الحقوق بالمغرب حيث يُدرس القانون وقواعده… ومن أبرز القواعد القانونية التي يتم تدريسها وتلقينها للطلبة هي ما يسمى بالهرم التشريعي، أو تراتبية القوانين… لدينا العشرات من الأساتذة الباحثين ذوي الاختصاص. لماذا لا يتكلمون ؟
وما موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي؟