نبهت وزارة الداخلية إلى نعوتات خطيرة في حق عدد من مؤسسات الدولة أدلى بها الناشط المثير للجدل المعطي منجب فور حصوله أمس على الإفراج المؤقت بقرار قضائي.
وفي بلاغ لها أشارت الوزارة إلى تصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها منجب مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.
وأعلنت الوزارة رفضها المطلق لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة، معتبرة أن اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية، مؤكدة بأن جميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز.
وأكدت وزارة الداخلية أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن يوم 30 دجنبر الماضي،عن إيداع المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.