بالواضح – الرباط
احتجاجا على الاقصاء والتهميش الذي يعاني منه موظفي الجماعات الترابية حاملي الشواهد العليا وموظفي القطاعات المشتركة بين الوزارات ، جراء اقصائهم من الادماج في السلالم المناسبة لشواهدهم الجامعية اسوة بزملائهم في القطاع افواج 2008.2009.2010 وموظفي الدولة في العدل والتعليم والصحة ، الذين تمت تسوية وضعيتهم الادارية بادماجهم في السلالم الادارية المناسبة؛ حج عدد كبير منهم اليوم من كل جهات الوطن الى الرباط للاحتجاج على هذه الوضعية الشاذة التي تتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين التي ينبني عليها روح دستور المملكة. موازاة مع الحوار القطاعي الذي ينعقد اليوم مع الوفد النقابي بالمديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط.
وقد رفع المحتجون عددا من الشعارات التي تندد بالحكرة والتهميش التي تطال هذه الفئة من الموظفين الذين يشكلون العمود الفقري للجماعات الترابية بتوليهم مهام مهمة و كثيرة مقابل اجرة هزيلة لا ترتقي الى مستوى الكرامة والعدالة الاجتماعية في سلم الاجور 6 الذي لا يرتقي الى تحقيق الكرامة .
ويطالب هؤلاء الموظفين بحل هذا الملف قطاعيا كما وقع في قطاع العدل والتعليم وعدم الهروب به الى الحوار المركزي.
والجدير بالذكر أن التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات والقطاعات قد بدأت احتجاجاتها على هذا الملف الاجتماعي منذ سنة 2011 وجسدت وقفات ومسيرات واعتصامات عديدة لايصال صوت هذه الفئة من الموظفين المهمشين لكن دون جدوى، ودون تفاعل ايجابي للوزارة الوصية التي تتهرب من تحمل المسؤولية.
رئيس الحكومة السابق اصدر مباشرة بعد توليه رئاسة الحكومة مرسوما مشؤوما يضرب في مبدأ المساواة بين المواطنين /الموظفين، التي يسهر الدستور على الحفاظ عليها وصونها ، هؤلاء الموظفين الذين حصلوا على شواهد جامعية عليا قبل ولوجهم لاسلاك الوظيفة العمومية للارتقاء بمعارفهم العلمية وكفاءتهم العملية ومردوديتهم العملية الادارية. وينتظر اليوم موظفي الجماعات والقطاعات المشتركة ايجاد حل جدري لملفهم العادل والمشروع الذي عمر طويلا حسب المحتجين.