موقع هيئة كتابة الضبط في مشاريع الإصلاح
نظم المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، يومه الاربعاء 9 دجنبر 2020، بمقر المعهد العالي للقضاء بالمغرب، وبشراكة مع النقابة الديموقراطية للعدل يوما دراسيا حول موضوع “موقع هيئة كتابة الضبط في مشاريع الإصلاح”. وعرف اللقاء مشاركة كل من الودادية الحسنية للقضاة وجمعية هيآت المحامين بالمغرب الى جانب السيد وزير العدل والنقابة الديموقراطية للعدل ووداية موظفي وزارة العدل.
وقد أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، في كلمته الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي على أهمية انخراط كل مكونات العدالة، وفي مقدمتها هيئة كتابة الضبط، لإنجاح تنزيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمملكة، وأن الوزارة تعول كثيرا على هذه الهيئة لضمان حسن تنزيل المشاريع والبرامج التي يتضمنها المخطط وتحقيق النتائج المتوخاة منه، مشيرا إلى أن نجاح المخطط التوجيهي للتحول الرقمي رهين بدعم وانخراط هيئة كتابة الضبط، باعتبارها الجهة التي ستفعل البرامج المعلوماتية والتطبيقات المقرر تعميمها على المحاكم، وبالتالي تجسيد هذا المخطط على أرض الواقع بالمحاكم.
كما اوضح أن وزارة العدل تبرهن، بمثل هذه المبادرات، عن اشتغالها وفق رؤية استراتيجية جديدة بلورتها، في أفق إدماج هيئة الضبط في ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة والارتقاء بمهام المسؤولين الإداريين بالمحاكم وجعلهم شركاء في منظومة التدبير والتسيير، وأن التحدي الحقيقي الذي ينبغي الاشتغال عليه في المرحلة المقبلة يتمثل في “إيجاد النخب والكفاءات المتشبعة بثقافة الإصلاح، والقادرة على قيادة هذا التغيير الاستراتيجي، وإحداث هذه الثورة الهادئة في مجال التدبير الإداري للمحاكم وفق المتغيرات التي طرأت على مشهد العدالة خلال السنوات الأخيرة”.
وقد شهد هذا اليوم الدراسي تنظيم ثلاث ورشات، الاولى تحت عنوان “التنظيم القضائي ومنظومة التدبير” والثانية في موضوع “المسطرة المدنية والمهن القضائية” فيما تمحورت الورشة الثالثة حول “المخطط الرقمي”.
