الرميد يتطاول على رئيس الحكومة ووزرائه
تطاول مصطفى الرميد، وزیر الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على منصب رئيس الحكومة، من خلال تنقيط تصرفات الوزراء خلال لقاء جمعه بعدد من المنظمات الحقوقية.، ذلك ما عبرت به جريدة الصباح في مقالها الذي كتبته في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
وأكد الرميد في تدخله للرد على هجمات نشطاء حقوق الإنسان، أنه لو كان في مكان ناصر الزفزافي، قائد الحراك الاحتجاجي المعتقل حاليا على ذمة التحقيق، لما انسحب من المسجد، وزاد “إذا رأى أن خطبة الجمعة لا تلائم قناعاتنا فعلیه أن يعبر عنها بالطرق التي اعتاد علیها”، وبقصد بذلك الاحتجاج في الشارع العام.
واضافت الجريدة ان الرمید اعتبر في لقائه المفتوح مع مسؤولي الجمعيات الحقوقية بالمعهد العالى للقضاء بالرباط مساء أمس الخميس، توقيف خطيب الجمعة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمرا غير مقبول قانونيا ودينيا، وهو بذلك يتدخل في شؤون الوزير التوفيق.
وأردفت الصباح أن الرمید تفاعل دون وضع مسافة بينه وبين قضاة التحقيق، ليتدخل في السلطة القضائية المستقلة عن الحكومة، قائلا :”وجهت الی محمد اوجار، وزیر العدل، طلبا قصد تمتيع المعتقلة سليمة الزياني المعروفة باسم سيليا بالسراح المؤقت، مراعاة لظروفها الصحية، عوض أن يكتفي بإعلان تعاطفه معها ومساندة ملتمسات هياة دفاعها تفاعلا مع مطالب أغلبية الحقوقيين بمنحها السراح أو حتى إخلاء سبيلها لأنها تعاني انهيارا عصبیا.
وفي خضم الحديث عما جرى من اصطدامات بين المحتجين وقوات حفظ النظام، اضافت الجريدة أن الرميد انتهز الفرصة، ليدافع عن رجال الأمن، قائلا إن هناك من يحرض على تصوير التدخلات الأمنية التي تقوم بها السلطات المختصة على آنها فعل عصابة خارج القانون، ولیست قوات الامن، مؤکدا تعرض 416 رجل امن لإصابات متفاوتة الخطورة و45 من المحتجين لإصابات تلقوا خلالها العلاج بالمستشفيات.
واضافت الصباح ان الرميد نفى وجود دليل إثبات على أن الآمن كسر الأبواب أثناء اعتقال المحتجين كما ذهب إلى ذلك الحقوقيون، ملتمسا منهم منحه أشرطة فيديؤ توثيقية كي يسلمها إلى لفتيت وزير الداخلية لتلقي جواب على ما قام به بعض رجال الامن.
كما نفى الرميد، تضيف الصباح، وجود ظهير العسكرة الذي طالب بالغائه المتظاهرون إلى جانب الياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
واضافت الجريدة أن الرميد كشف عن سيناريو الحادث الذي تسبب في الحراك والمواجهات، قائلا إن محسن فكري، سماك الحسيمة، لم يقتل من قبل أي مسؤول، بل جاءت وفاته نتيجة خطا غير متعمد لصديقه من خلال حركة غير مقصودة أدت إلى وقوع الحادث، مستندا في ذلك على کامیرات سجلت الحادث.