الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات تتابع بقلق الأحكام الصادرة في حق 4 صحافيين
بالواضح – الرباط
تلقت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات (REMDI) بقلق بالغ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بالرباط يوم 27 مارس 2019 في حق أربعة (4) صحافيين مغاربة ينتمون لمنابر إعلامية مختلفة ورقية وإلكترونية وهم عبدالحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر زكي وعبدالإله سخير بالإضافة إلى المستشار البرلماني عبدالحق حيسان بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة ألاف (10000) درهم مع أداء الصائر بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، موجهة للصحافيين، وتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”، للبرلماني حيسان حول عجز الصندوق المغربي للتقاعد بعد شكاية قدمها حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) منذ دجنبر 2017.
وفي بيان للشبكة، يوم 29 مارس2019، تلقت جريدة “بالواضح” بنسخة منه، اعتبرت الأخيرة أن المعلومات المنشورة ليست مشمولة بطابع السرية وإنما تتعلق بحقوق الإنسان لا سيما حقوق المتقاعدين وتفضح سوء الحكامة في مرفق عمومي.
واعتبرت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات (ريمدي) أن إصدار الأحكام على الصحافيين جاء بناء على الفصلين 446 و129 من القانون الجنائي وليس بموجب قانون الصحافة والنشر الصادر سنة 2016 الذي ألغى عقوبة السجن.
وأشار بيان الشبكة أن المعلومات المنشورة ليست مشمولة بطابع السرية ولا تتعلق بالدفاع الوطني أو الشؤون الخارجية أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة بل على العكس من ذلك، فهي أخبار تتعلق بحقوق الإنسان، لا سيما حقوق فئة من المواطنين المتعلقة بالمتقاعدين وتفضح في العمق سوء الحكامة في تدبير مرفق عمومي وهو الصندوق المغربي للتقاعد؛
وأضافت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات (ريمدي) أن المعلومات المنشورة صحيحة ومضبوطة، وتقع على عاتق الصحافيين مسؤولية نشر المعلومات التي تهم المصلحة العامة وكان على القضاء أن ينصفهم بعدما قاموا بالتحريات اللازمة في هذا الشأن؛
وأكدت الشبكة أن قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة لا يتضمن أي نص في استثناءاته المتعلقة بلجان التحقيق البرلمانية؛ باستثناء القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ولا سيما المادة 14، التي تعتبرها شبكة (ريمدي) أنها تشكل عقبة رئيسية أمام التطبيق الصحيح للقانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات إذا لم يتم تعديلها.