اذا كان التشريع وسيلة لتطوير القوانين وتجويدها بما يخدم الصالح العام فإنه بقطاع الصيد البحري العكس صحيح، اذ لا حديث بين مهنيي الصيد البحري سوى عن دفاع مسؤولة نافذة بالوزارة على مصالح شركة لعائلة سياسية معروفة بفاس.
هذا ورغم أن الجميع يشتكي بل إن بعض المهنيين بقطاع الطحالب البحرية عزموا مكتابة الديوان الملكي وإطلاعه على تعليمات شفوية من مسؤولة بارزة بوزارة الصيد البحري تفيد بمنع الشركات من شراء هذه الطحاليب البحرية.
هذا القرار اعتبره المهنيون، خصوصا مع قرب موسم جني الطحاليب البحرية، استفزاز غير مقبول ودفاعل على مصالح شركة تستحوذ على هذا النوع من النشطاء وتمنع اي فاعل من الاقتراب منه.
وتتحجج الوزارة بالدفاع عن مصالح التعاونيات والحال ان الحقيقة هي الدفاع على مصالح شركة تفرض ثمنها وطريقة الاداء وكل قواعد اللعبة على المهنيين والتعاونيات.