المبادرة الوطنية تحتفل بعشرين سنة من ترسيخ التنمية البشرية

تخلد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الاحد 18 ماي 2025، الذكرى العشرين لإعطاء الملك محمد السادس، انطلاقتها سنة 2005، وذلك تحت شعار يجدد التأكيد على مركزية العنصر البشري في قلب النموذج التنموي للمملكة.

وأكد بلاغ صادر بالمناسبة أن تخليد هذه الذكرى يشكل لحظة لاستحضار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة، التي أرست معالم ورش ملكي فريد هدفه النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت، منذ انطلاقتها، نموذجا في التعبئة الجماعية والمقاربة التشاركية، مما مكنها من المساهمة في التنزيل الفعلي للسياسات العمومية الاجتماعية، عبر شراكة منسقة بين القطاعات الوزارية، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني.

وأوضح البلاغ أن الورش الملكي شهد تنزيلًا فعليًا طيلة عشرين سنة عبر ثلاث مراحل كبرى، عكست الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة، الذي أكد في خطابه التأسيسي أن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعًا مرحليًا ولا برنامجًا ظرفيًا عابرًا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار”. وقد مكنت هذه الرؤية، بحسب البلاغ، من مواكبة التحولات ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال التنمية وتعزيز الرأسمال البشري.

واستعرض البلاغ مراحل تطور المبادرة، حيث ركزت المرحلة الأولى (2005-2010) على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، واستهدفت الفئات الأكثر هشاشة والمناطق ذات الخصاص في البنيات الأساسية. بينما تميزت المرحلة الثانية (2011-2018) بتوسيع نطاق التدخل ليشمل فئات ترابية واجتماعية جديدة. أما المرحلة الثالثة، فقد أعادت توجيه البرامج نحو تنمية الرأسمال البشري، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، من خلال برامج متكاملة تعنى بالطفولة المبكرة، ودعم التمدرس، وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب.

وأشار البلاغ إلى أن المبادرة أسهمت بشكل ملموس في تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية، عبر دعم الولوج إلى البنيات التحتية، وتعزيز التعليم، وتيسير الولوج إلى الرعاية الصحية، ومحاربة الهشاشة.

ومن بين أبرز الحلول المبتكرة التي أطلقتها المبادرة، يورد البلاغ نموذج تعميم التعليم الأولي في الوسط القروي، ومنظومة الصحة الجماعاتية لتحسين صحة الأم والطفل، ومقاربة التعليم حسب المستوى المناسب (TaRL)، واستراتيجية التواصل للتغيير السلوكي والاجتماعي، فضلاً عن منصات مواكبة الشباب وآليات التمويل القائم على النتائج.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الإنجازات تحققت بفضل منهجية مندمجة قوامها التشخيص التشاركي، والاستهداف الدقيق، والتخطيط متعدد السنوات، والتنسيق بين مختلف المتدخلين، مع مراعاة الخصوصيات المجالية، واعتماد آليات فعالة للتتبع والتقييم.

وسجل البلاغ تميز المبادرة بنموذج خاص للحكامة الترابية يقوم على بنية لا ممركزة من اللجان المحلية والإقليمية والجهوية، تضم حوالي 15 ألف عضو من المنتخبين وممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، مع تمثيلية وازنة للنساء والشباب.

كما أبرزت الوثيقة مساهمة المبادرة في ترسيخ ريادتها كمرجع في مجال الهندسة الاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع عدد من الفاعلين الدوليين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

وفي ختام البلاغ، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تأكيدها على مواصلة التعبئة الشاملة، انسجامًا مع التوجيهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة ومع مضامين النموذج التنموي الجديد، من أجل تحقيق مزيد من الكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل المغاربة.

اترك رد