دعا المغرب، الاثنين بمدينة بيليم، إلى التوصل إلى توافق طموح ومتين قانونيا بشأن المادة 9.1 من اتفاق باريس، في ظل استمرار تباين المواقف بين الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 30) حول التمويل المناخي، رغم جهود الرئاسة البرازيلية لتقريب وجهات النظر.
وأكد المسؤول عن قسم التغيرات المناخية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رشيد الطاهري، ضرورة “رفع آخر العراقيل” ووضع ضمانات تسمح بإطلاق مناقشات جوهرية دون الإخلال بالمقتضيات القانونية التي تلزم الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي للدول النامية، مبرزًا أن نجاح الالتزامات العالمية مرتبط بوضوح الإمكانات المرصودة لهذه الدول لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا.
ووفق مذكرة تركيبية لرئاسة المؤتمر، فقد أفضت المشاورات الجارية إلى بلورة أرضية اتفاق ترتكز على محاور أساسية، من بينها مركزية العمل متعدد الأطراف، والانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، والدور المحوري للتعاون الدولي، إلى جانب الحاجة الملحّة لتسريع العمل المناخي خلال هذا “العقد الحاسم”.
وأشارت الرئاسة إلى وجود “توافق متزايد” حول قضايا الانتقال الطاقي وتوسيع الولوج إلى التمويلات وخفض كلفة رأس المال بالنسبة للدول النامية، غير أن ملف التمويل يظل محور الخلاف الرئيسي. إذ رصدت المذكرة ثلاث مقاربات مختلفة لمعالجة تدفقات التمويل وحكامتها وعلاقتها بالالتزامات، خاصة تلك المرتبطة بالتكيف وتنفيذ المادة 9.1، وهو تباين وصفته عدة وفود بأنه “لا يزال كبيرا للغاية”.
وأوضح الطاهري أن حجم القضايا غير المحسومة “يثير القلق” مع اقتراب المواعيد النهائية، داعيًا إلى “مناقشات جدية ومنظمة” بشأن المادة 9.1، مؤكدا أن التقدم “لن يتحقق إلا عبر مسار مخصص لهذه المادة ذات الالتزام القانوني الواضح”.
وجدد المغرب، المنسجم في موقفه مع المجموعتين الإفريقية والعربية بخصوص تمويل المناخ، الإشارة إلى تحفظ بعض الدول على فتح هذا الورش، داعيًا الرئاسة البرازيلية إلى توفير “الضمانات الضرورية” لطمأنة جميع الأطراف. كما حث الطاهري الشركاء على تقديم توضيحات بشأن الضمانات التي يرونها أساسية للانخراط في حوار لا يمس الحقوق المرتبطة بالمادة نفسها.
وبعد الترحيب باعتراف عدد من الأطراف بدور التمويل العمومي، شدد المغرب على الحاجة إلى إطار يميز بوضوح بين مستويات العمل المالي الثلاثة، وهي: التوفير، والتعبئة، والتدفقات الموسعة، بما يسمح بتحقيق تقدم متوازن، مؤكدا الاستعداد “للخروج من بيليم بمسارات فعالة” على المستويات الثلاثة شريطة أن يحظى كل منها بمساره الخاص.
واعتبر ممثل المغرب أن هذا التوضيح أساسي لـ“تعزيز الثقة” وتمكين البلدان النامية، بما فيها المغرب، من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا بما يتناسب مع طموحاتها، خاصة في الشق المشروط منها.
من جهتها، شددت الرئاسة البرازيلية على ضرورة التحرك العاجل للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية “في المتناول”، داعية إلى تكثيف الجهود في مجالات التكيف والانتقال الطاقي والشفافية والتعاون التقني، ولاسيما عبر المادة 6 والآليات الداعمة المتاحة.