على خلفية إصدار النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل لبيان تتحدث فيه عما أسمته الفساد بالمكتبة الوطنية وإقدامها على خطوة إصدار بلاغ يدعو إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الثقافة والتواصل قال بيان حقيقة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية إن المكتبة ومديرها يحتفظان بحقهما المشروع في تقديم شكاية مباشرة أمام جهة الاختصاص عند الاقتضاء للضرب على يد كل من سولت له نفسه الإساءة الى مؤسسة علمية بارزة تعد منارة من منارات الرباط عاصمة الأنوار.
وقال البيان إن النقابة المذكورة حاولت “يائسة لتغليط الرأي العام وسمحت لنفسها كعادتها” مع المديرين السابقين، وأصدرت ما أسمته بيانا تحت عنوان: من يحمي الفساد بالمكتبة الوطنية، ولما لم يُلتفت إلى بيانها، يضيف المصدر ذاته، أقدمت هذه الفئة على خطوة إصدار بلاغ يدعو بمقتضاه الى وقفة أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل يوم الجمعة 16/06/2023 “كمحاولة يائسة وبئيسة للتأثير على موضوعية وزارة الشباب والثقافة دون مراعاة أخلاقيات العمل النقابي”.
وأضافت المكتبة الوطنية بأن تطاول الفرع النقابي فيما يخرج عن مجال اختصاصها وزج نفسها في ما لا يعنيها باعتبارها مؤسسة تمثيلية للشغيلة تهتم أساسا بمطالبها الاجتماعية، واعتمادها في ما ساقته من أكاذيب، على بعض الصحف والمواقع الالكترونية لإبداء الرأي في تقرير لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والتواصل، يشكل عيبا شكليا جوهريا يفقد المضمون الوارد قيمته و حجيته، ويجعله كلاما مرسلا وثرثرة جوفاء.
وأكدت المكتبة الوطنية موقفها بأن الإتحاد المغربي للشغل مؤسسة عتيدة ذات صيت معترف به مؤكدة بأنها تربأ ان تحشر نفسها في مثل هذه الصغائر، مضيفة بأن الجهة مصدرة البيان تعمدت أن لا يوقعه ممثلها القانوني وأن ذلك يضفي ظلالا من الشك والارتياب حول الجهة التي نشرت هذه “الترهات”، مؤكدة بأن فرسالة الاتحاد المغربي للشغل أسمى من ان تنزل الى هذا المستوى من “الإسفاف والابتذال”.
وأعربت المكتبة الوطنية بأن إدارتها وأطرها ومستخدميها يشجبون بقوة ما ورد من كلام “بذيء يسئ الى منارة علمية لا يختلف اثنان على دورها الريادي في مجال العلم والمعرفة وما يقوم به السيد المدير والمستخدمون النزهاء والشرفاء من عمل متفاني للرقي بالمكتبة إلى مصاف المكتبات العالمية و مضاهاتها للمكتبات العريقة.”
وأضاف بيان الحقيقة للمكتبة الوطنية بأن اعتماد مصادر غير رسمية مشكوك في نقلها معلومة مغلوطة الى الرأي العام حول إنجازات المكتبة الوطنية في عهد مديرها السيد محمد الفران اوقع الجهة مصدرة البيان في عدة أخطاء منهجية، فضلا عن الطابع الجرمي الذي تتسم به الاتهامات المنسوبة للمكتبة ولمديرها بذكر اسمه الشخصي والعائلي علما بان القانون الجنائي نص على عقوبات رادعة على جرائم السب والقذف والتهديد والوشاية الكاذبة.
وأكدت المكتبة الوطنية بأنها غير مجبرة وهي في غنى عن أن تجيب على ما جاء في ترهات البيان من إساءات.لأنها بكل بساطة تتقيد في كل شاذة وفادة تتصل بإنجاح رسالة المكتبة الوطنية سواء في توفير جودة الخدمات أوإعادة تهيئة المكتبة وتزويدها بكل ما هو ضروري وتقني محترمة المساطر المعمول بها في الصفقات العمومية، ناهيك عن خضوعها أصلا للمراقبة القبلية والبعدية، مما هو معروف وجاري به العمل بالمؤسسات العمومية.
وأضافت المكتبة الوطنية بان هذه الفئة هي فئة صغيرة معدودة على رؤوس الأصابع لا يمكن أن تقوم بالتأثير على الوزارة الوصية فهي ليست أداة طيعة في يدمن يحرضها بسوء نية. خاصة وانها اطلعت على تقرير لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة للوزارة واستبان لها التزام المكتبة بعملها الجاد وحرصها على الاضطلاع بكل أمانة بواجبها المهني، وأنه من باب التحامل أن يعتبر البيان أن الوزارة الوصية تسترت على تقرير الافتحاص وأخلت بدورها التوجيهي والرقابي.
وأعلنت المكتبة الوطنية اعتماد الشفافية والمساواة في كافة العروض التي تتلقاها في معرض تهيئتها للعمل بمواصفات أفضل، مؤكدة استقبالها باستمرار للمجلس الاعلى للحسابات، معربة عن استعدادها استقبال المؤسسات ذات الصلة بالرقابة العمومية للبث في هذه الأكاذيب والترهات.
وأكد ببيان الحقيقة أن المكتبة الوطنية ومديرها لن يتساهلا في اتخاذ ما يرونه كفيلا بردع وزجر ألسنة السوء التي تتطاول خفية وعلنا على المجهودات التي لا تتوقف في سبيل خدمة الفكر والثقافة ببلدنا، ولن تذخر وسعا في انتقاء أحسن الأساليب لتقديم الخدمة بصورة جيدة ورفع العبئ على مستخدميها بتوفير الإمكانيات لهم للعمل بكيفية مريحة.
وحذرت المكتبة الوطنيةما سمتها الجهة الغامضة التي دبجت ما اعتبرته بيانا ونعتت فيه أطر ومستخدمي المكتبة ومديرها بالفساد المالي من التمادي في هذا السلوك الأخرق، وسنكون مضطرين لسلوك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع إداريا ومدنيا وزجريا.