الملك يستبعد وجود اختلاس أو غش في مشاريع الحسيمة ويكلف جطو بالتحقيق في أجل أقصاه 10 أيام
بالواضح – سعيد نعمان
استبعد الملك محمد السادس، وفقا لما ورد في الديوان الملكي قبل قليل، وجود اختلاس أو غش فيما يرتبط بمشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، مع الإقرار بوجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي.
جاء ذلك إثر استقبال الملك محمد السادس اليوم كلا من رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزيري الداخلية والمالية، هاذين الأخيرين، الذين قدما للملك خلاصات التقارير التي كان قد أمر بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الاثنين 2 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ،والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص…
“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين 2 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وخلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي جلالة الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر جلالته بإنجازها ، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام جلالة الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وقد أخذ جلالة الملك علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
وفي هذا الصدد، ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية”.