طالب المستشار البرلماني وعضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية رشيد المنياري وزير الداخلية بتوقيف التعامل مع متقاعد ثمانيني لا يملك التمثيلة لشغيلة قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
وفي سؤال كتابي إلى وزير الداخلية قال المنياري إن الأمر يتعلق بـ”المسمى أحمد خليلي البالغ الملقب بـ”بنسماعيل” من العمر حوالي 83 سنة لم تعد تربطه أية علاقة مهنية بشركة ليدك التي تقاعد منها منذ أزيد من 20 سنة، وأنه يتردد مرارا على مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز التابعة لوزارتكم على أساس أنه رئيس للجامعة الوطنية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
ودعا المنياري إلى إيقاف أي تعامل مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز التابعة لوزارة الداخلية، مع أي متقاعد، حالا ومستقبلا، في مواضيع وقضايا تهم المستخدمين والمستخدمات النشطين.
كما ساءل البرلماني رشيد المنياري الوزيارة المعنية بضرورة وضع نهاية “لهذه الحالة الشاذة والغريبة ببلدنا، والقطع مع الفوضى التمثيلية للمستخدمات والمستخدمين النشطين المشار إليها سلفا، المخالفة للقانون وللعقل والمنطق، بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب”.
وقال المنياري إنه “من العيب والعار، ومن الإهانة والاحتقار كذلك لكل الموارد البشرية ولذكائها بمختلف مستوياتها بقطاع التوزيع بالمغرب، أن يتم نقاش قضايا وانتظارات شغيلة نشطة مع متقاعد لم يعد له ما يخسره، بالإضافة إلى أنه من جيل غير هذا الجيل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال رهن مصير الأجيال الصاعدة من الشباب وغيرهم من النشطين بقطاع التوزيع أو استشراف مستقبلهم وحاجياتهم الملحة باتفاقات ومشاورات مع متقاعد معروف لدى القاصي والداني، كما أنه جزء من مخلفات النموذج التنموي الحالي الذي بلغ حده ومنتهاه.”
وكشف المنياري بأن المتقاعد أحمد خليلي الملقب بـ”بنسماعيل” سبق وأن انتحل سنة 2014 صفة كاتب عام لعمال ليدك النشطين، وأنه لم يسبق لعمال وعاملات وأطر ليدك أن عقدوا أي جمع عام لانتخاب مكتب نقابي منذ أزيد من 30 ثلاثين سنة وإلى الآن، وحيث أنه لا يتوفر على أي وصل إيداع قانوني من طرف السلطات المختصة يفيد أنه كاتب عام للمكتب النقابي بشركة ليدك نظرا لاستحالة ذلك من الناحية القانونية كونه متقاعدا والواقعية كونه غادر ليدك منذ 1999.
وأشار المنياري إلى أن الجامعة الوطنية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، والمكونة من المكاتب النقابية بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب انتهت صلاحية أجهزتها التدبيرية والتقريرية شهر دجنبر من سنة 2018.
وذكّر المنياري ببيانات ووقائع “قطعية الثبوت” سبق أن وجهها إلى الوزارة المعنية برسالة بتاريخ 22 أبريل 2019 وأخرى بتاريخ 13 يونيو 2019، أشرت من خلالها، إلى التجاوزات الخطيرة التي رصدها على مستوى “تورط مديرية الوكالات قطاع توزيع الماء والكهرباء الواضح في علاقتها غير المفهومة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني مع المسمى أحمد خليلي والملقب بـ”بنسماعيل”، وهو متقاعد منذ سنة 1999، لا تربطه أي علاقة شغل بقطاع التوزيع ولا يجوز له إطلاقا وبقوة القانون أن يبرم أي اتفاق باسم مستخدمين ومستخدمات نشطين يعملون بوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، أو أن يتدخل في شؤونهم أو أن يتطاول على الحديث باسمهم.”