في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، قررت السلطات الجزائرية الترخيص لتنظيم مسيرة وطنية تضامنية مع الشعب الفلسطيني… ولكن داخل قاعات مغلقة!
الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الجزائرية، بتاريخ 4 غشت 2025، والموجهة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، تُشير بوضوح إلى أنه “يُرخص بتنظيم المسيرة داخل قاعات مغلقة”، وذلك في إطار دعم رمزي للقضية الفلسطينية، يومي الخميس أو الجمعة 07-08 غشت 2025، انطلاقًا من ساحة أول ماي إلى البريد المركزي – دون أي توضيح لكيفية تنظيم “مسيرة” داخل فضاءات مغلقة!
تضامن محاصر بين الجدران
السلطة، التي لطالما تغنت بتاريخها الثوري ومواقفها الداعمة للقضايا العادلة، تفاجئ الرأي العام بقرار يجعل من “النضال المغلق” خيارًا سياسياً. فكيف يمكن لمسيرة وطنية تضامنية أن تعبّر عن الدعم الشعبي إن هي حوصرت بين الجدران، في وقتٍ تخرج فيه شعوب العالم إلى الشوارع من غزّة إلى نيويورك؟
أليس في هذا القرار تناقض واضح بين الخطاب الرسمي والممارسة الميدانية؟
نظام يزداد انغلاقاً
ما بدا كمبادرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تحوّل في الحقيقة إلى مرآة تعكس واقعًا داخليًا متوتراً. نظام سياسي يخشى الشارع، ويقنن حتى التعبير التضامني، ويضبط تفاصيل المشهد قبل أن يبدأ. مسيرة تضامنية داخل قاعات مغلقة ليست مجرد تناقض لغوي، بل هي صورة مُصغرة لنظام اختار أن ينغلق على نفسه، وعلى شعبه، وعلى رمزية تاريخه النضالي.