أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات تتحدث عن استيلاء بعض الأشخاص لمواد استهلاكية وتموينية مخصصة لمتضرري زلزال الحوز، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
ووفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة فقد تضمنت التعليمات ذاتها الموجهة للنيابات العامة الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وأوضح البلاغ أن هذا الأشجراء يأتي على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
كما تأتي هذه الخطوة أيضا في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، إضافة إلى سعيها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.