احتجاجات عارمة ببرلين وجنيف تدعو إلى الإسراع في إدراج “الإخوان” كجماعة إرهابية (فيديو وصور)

خاص

شارك مئات المتظاهرين يوم الأحد في تجمع احتجاجي بساحة “باريسير بلاتز” في برلين، مطالبين بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين رسمياً كتنظيم إرهابي داخل أوروبا، بالتزامن مع تحرّك احتجاجي مماثل في مدينة جنيف السويسرية.

وقد جاءت هذه الاحتجاجات في برلين وجنيف وسط ارتفاع النشاط الشعبي والسياسي ضد جماعة الإخوان المسلمين وتوسع نفوذها في مدن أوروبية متعددة، ومن المتوقع أن تشهد بروكسل مظاهرة يوم الاثنين، مع استمرار الفعاليات حتى 24 نوفمبر في هولندا وإيرلندا.
ورصدت صور وفيديوهات مشاركة المئات في الوقفة حاملين لافتات تؤكد أن “الإخوان المسلمون لا يمثلون الإسلام”، بينما طالبت الهتافات بإنهاء “إرهاب الجماعة”.

كما صمّمت اللافتات بألوان خضراء وسوداء لتتوافق مع شعار الحملة الرئيسي، وقد رتبت في صف أمام بوابة الساحة التي ترمز إلى الوحدة الألمانية، حيث عبر المتظاهرون من خلال هتافاتهم عن رفضهم الشديد لأساليب جماعة الإخوان التي تهدد التوافق الثقافي والديني في أوروبا، خاصة عبر سيطرتها على الجاليات المسلمة والمؤسسات الثقافية.

وأعاد المتظاهرون ترديد شعارات بالألمانية والعربية والإنجليزية، تعبر عن رفض تطرف الجماعة ومطالبة بتصنيفها كمنظمة إرهابية رسمياً، من بينها “لا لجماعة الإخوان المسلمين”، و”تصنيف الإخوان إرهابية الآن”، و”لا مجال للتطرف”.

كما قدم بعض النشطاء كلمات قصيرة، تحدثوا فيها عن “مخاطر الجماعة على الشباب” و”أهمية حماية المجتمعات المسلمة من الاستغلال السياسي”. وقالت ناشطة: “الإخوان يستخدمون الدين لأهداف سياسية، ونحن هنا لنؤكد أن الإسلام الحقيقي يعني السلام والعدالة”.

ويواجه تنظيم الإخوان في أوروبا ضغوطاً سياسية وأمنية غير مسبوقة، بعد توسع التحركات الغربية للحد من انتشاره، فيما يصفه مراقبون بـ”اليقظة الأوروبية” لمواجهة نفوذ التنظيم الدولي وشبكاته العابرة للحدود.

وكانت دول مثل فرنسا بدأت في سن قوانين وإجراءات جديدة لعزل شبكات جماعة الإخوان أو وضعها تحت الرقابة، بعد سنوات من النقاش حول نفوذها الخفي داخل المجتمعات الغربية.

وقد بات الحراك السياسي والشعبي مؤخراً ضد جماعة الإخوان في أوروبا، يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة التغلغل الأيديولوجي للجماعة، بعد أن بدأت العواصم الأوروبية ترى الإخوان كحركة سياسية عابرة للحدود أكثر من كونها كياناً دينياً.

وكان المجلس الأوروبي للسياسات قد ذكر في تقرير حديث أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات جديدة لمواجهة نفوذ الإخوان، تشمل تشديد الرقابة على التمويل الخارجي، وإنشاء قوائم مراقبة خاصة بالمنظمات المرتبطة بالحركات الإسلامية السياسية.
ومؤخراً، تفاقمت الضغوط القانونية في عدة دول أوروبية ضد جماعة الإخوان خلال العامين الماضيين، ففي فرنسا، أصدرت الحكومة تقريراً داخلياً في يونيو الماضي يحذر من أن الإخوان يروجون لأجندة أصولية عبر أوروبا، من خلال شبكات من المساجد والمدارس والجمعيات.

وفي ألمانيا وسويسرا، أعربت شخصيات سياسية في أغسطس الماضي عن قلقها من نفوذ الإخوان، معتبرين إياها تهديداً للأمن الداخلي. أما في بريطانيا، فقد أعاد تقرير في أغسطس تسليط الضوء على تجاهل تحقيق سابق أجراه السير جون جينكينز، الذي أوصى بمراقبة أنشطة الجماعة، محذراً من تأثيرها.