أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، والمتعلق بدعم الصيد، رسّخ قاعدة إلغاء الدعم الموجه لأنشطة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الاتفاق نص كذلك على إلغاء الدعم المقدم لأنشطة الصيد أو الأنشطة المرتبطة بالمخزونات السمكية المستنزفة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها.
وأضاف أن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على مستوى بيولوجي متوازن للثروة السمكية داخل نطاق الولاية البحرية للدول الأعضاء وخارجها، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الالتزامات يتم عبر آليات تعتمد على الشفافية والإخطار المتبادل، بما يتيح تعزيز فعالية التعاون الدولي في هذا المجال.