بتوصيات ملكية.. نحو رهانات ربح الحماية الاجتماعية

بقلم: فاطمة الزهراء بوغلام

قام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعقد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة لمجلس المستشارين في 15 دجنبر، استحضارا للفصل 31 من الدستور؛ الذي ينص على أن مؤسسات الدولة يجب أن تستحضر جميع الوسائل المتاحة، لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية والصحة والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
أيضا استجابة لدعوة الملك محمد السادس، إلى التشاور الواسع مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة في إحداث هيكلة شاملة وعميقة في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وجدد جلالته الدعوة إلى تعميم التغطية لجميع المغاربة إلى اجل أقصاه؛ نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض، سواء فيما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء والعلاج، زائد تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة.
كما دعا إلى توسيع الانخراط في نظام التعاقد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش، زائد تعميم الاستفادة من التامين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين لا يتوفرون على عمل قار.