لا يزال قطاع العدل يشهد توترا متزايدا على إثر عدم تجاوب وزارة الاتحادي محمد بنعبد القادر مع مطالب موظفي كتابة الضبط. فبعد الهجمة الشرسة التي شنتها نقابة الكونفدرالية على وزير العدل وحزبه الذي يسير دواليب الوزارة متهمة إياه بتحويل مشروع قانون التنظيم القضائي إلى غنيمة لعشيرة حزبية تقايض منافع فصوله في سرية تامة، في إشارة إلى تهريب القانون المذكور الذي كشفت عنه نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل إثر جلسة الحوار القطاعي التي أعلنت موقفها من مخرجاتها موصفةإياها لا ترقى إلى مستوى تطلعات موظفي القطاع، وأضافت في بلاغ صادر عنها أنها “تدق ناقوس الخطر بشأن التراجعات التي يشهدها القطاع، والتي يواكبها بؤس البعض وترفض منطق تسويغ التراجعات وتبرير الإجهاز على المكتسبات”، في إشارة إلى خطاب التبرير الذي استحسن نتائج الحوار القطاعي الذي تبنته نقابة إدريس لشكر بالعدل.
لكن موقف التبرير هذا لم يصمد كثيرا أمام غضب كتاب الضبط الذين علموا بإحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على الأمانة العامة للحكومة دون تشاور مع تمثيلياتهم وكذا إعلان الوزارة عن سنة 2020 دون مباريات الإدماج لحاملي الشهادات، إضافة إلى تعليق وزارة العدل تنفيذ مطالب مشروعة التزمت بها للنقابات. حيث اضطرت مع كل هذا نقابة الاتحاديين بالعدل إلى التبرم سريعا مما أعلنت عنه وأعلنت عن خطوات احتجاجية، مما دفع متتبعين إلى اعتبار هذا الموقف هو مجرد مناورات لكسب ود القواعد التي بدأت تنفض حولها، وتوقعوا أن يتم إلغاء كل الاشكال الاحتجاجية المعلن عنها بعد ساعات أو أيام.
هذا ومن المنتظر أن يشهد قطاع العدل توترات جديدة بسبب عدم تنفيذ بنعبد القادر لعدد من مطالب موظفي القطاع في ظل ظروف صعبة تشهدها المحاكم بسبب انتشار جائحة كورونا وإصابة عدد كبير من المهنيين مما سيؤثر على الأوضاع والسلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي، مما سينذر بأزمات جديدة تذكر بأزمات عهد اوجار ووزراء العدل السابقين.