بعد قرار المغرب قطع اتصالاته مع أوروبا. المغرب يستثني هذه النقطة الوحيدة

بعدما قررت الحكومة المغربية اليوم تعليق التواصل مع المؤسسات الاوربية، تقرر في الوقت نفسه استثناء تلك القطيعة، ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد الملجس الحكومي، اليوم الخميس، إن المجلس جدد رفضه القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10دجنبر 2015.

يشار إلى أن رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران كان قد أعلن في المجلس نفسه عن قطع المغرب رسميا بتعليمات ملكية لكافة الاتصالات مع الاتحاد الأروبي، الى أن يتم توضيح الأوروبيين للاسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية لا يتعاونون مع المغرب بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية.

كما يذكر أن هذا القرار المغربي مرتبط بقرار المحكمة الأروبية الأخير، الذي أوقف اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب بسبب دعوى رفعها البوليساريو بسبب منتجات الأقاليم الجنوبية، حسب ما أوضح رئيس الحكومة، والذي أكد أن هذا القرار سيستمر “إلى أن تعطى لنا الضمانات ليتم في المستقبل تعامل شريك رئيسي وأساسي وموضوع هذه الاجراءات القانونية التي تجري في منطقتهم”.