تطورات مثيرة في كواليس مجلس الأمن، ومفاجآت غير مسبوقة، والأمور تتجه لصالح المغرب

بعد الشد والجذب بين حلفاء المغرب بمجلس الأمن التي تقودهم باريس، وخصومه التي تقودهم واشنطن، فإن الأمور تتجه لحد الساعة إلى إعادة التوازن للصراع حيث تشير المعطيات المتوفرة حاليا إلى أن التقرير الذي سيصدر في صيغته النهائية سيكون في صالح المغرب وسيعيد الأمور إلى نقطة ما قبل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للجزائر ومخيمات تندوف.

وأفادت مصادر ديبلوماسية أن فرنسا الآن هي من تتفاوض مع أمريكا وابريطانيا حول “شروط” عودة المكون المدني لبعثة المينورسو إلى الأقاليم الجنوبية، وضرورة تضمين القرار “الاشادة بالحكم الذاتي” كحل أمثل للنزاع وإقحام الجزائر “طرفا مباشرا” فيه، وهذا يعد تطورا غير مسبوق في تاريخ ملف الصحراء ومحرجا في الوقت نفسه للجزائر.

وأوردت المصادر ذاتها، أن الديبلوماسية المغربية بقيادة القصر الملكي نجحت هذه المرة في توجيه ضربة استباقية لخصوم الوحدة الترابية باختيارها التصعيد وطرد جزء هام من البعثة الأممية، مما جعل المغرب يفرض على محاوريه إعادة الأمور إلى ما كانت عليه من أجل السماح بإعادة المينورسو إلى أراضيه.

وما بين تلبية المغرب لعودة بعثة المينورسو بكامل عناصرها، والموافقة على شروط المغرب بالإشادة بالحكم الذاتي، وبالأخص إقحام الجزائر “طرفا مباشرا” في قضية الصحراء، يكون المغرب قد ألقى الكرة في ملعب جارته الشرقية وحلفائها.