أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية أن لجنة الحزب 2019 التي تقوم مقام جهاز الأمانة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية قد أصدرت قرارا بتعليق العضوية الحزبية لجمال المنظري المعتقل في الحزب رفقة صهره محمد كريدات أمين مال الحزب، في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي دعت إليه لجنة الحزب 2019 للاتخاذ القرار النهائي في حقهما بسبب ما وصفتها اختلاس أموال الدعم وسوء والتسيير والتدبير لمالية الحزب والتصريح بالتقارير السنوية مزورة لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد بلاغ للمندوب الجهوي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية عن جهة طنجة- تطوان الحسيمة، والمشرف الوطني على السير العادي لكل تنظيمات الحزب ورئيس لجنة الحزب 2019 التي تقوم مقام جهاز الأمانة العامة للحزب السيد اقلعي دريوش إدريس، الى علم كافة المناضلين والمناضلات والى علم الرأي العام المحلي والوطني، أن لجنة الحزب 2019، الناطقة الرسمية الوحيدة باسم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.
وأضاف البلاغ انه بعد اختيار نور الدين قوبيع رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب والإعلان عن نائبه المناضل والمستشار الجماعي بإقليم أسفي مراد الدالي، وباقي أعضاء اللجنة التي تضم في تشكيلتها حتى العنصر النسوي من مناضلات حزب “الدلفين” ذوي الكفاءات، بحيث جل أعضائها حاصلين على شواهد الإجازة في القانون الخاص والقانون العام وشواهد عليا أخرى، وسيكون أول هذه اللجنة هو القيام بمراجعة شاملة للقانون الأساسي والداخلي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وتغيير وتعديل كل مواده.
كما أصدرت لجنة الحزب قرارا بإلغاء صلاحية جميع شواهد الانتدابات والتعيينات والوكالات الخاصة بتمثلية الحزب في بعض المدن والأقاليم الموقعة من طرف الأمين العام المعفي من مهامه على رأس الأمانة العامة للحزب بقوة القانون المنظم للأحزاب السياسية، وتحذر بعض الأشخاص المتربصين بهذا الحزب النظيف وكل العاملين بمقر مكتب المحاماة والأمين العام المعتقل جمال المنظري من اجل السيطرة ومحاولة التحكم في دواليب إدارة الحزب والاستحواذ على باقي أموال الدعم وغيره، حيث قامت اللجنة بمراسلة السيد المحترم وزير الداخلية والسيد المحترم رئيس رئاسة النيابة العامة لإخبارهما بهذه الأفعال الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
ودعت اللجنة ذاتها كافة المناضلين والمناضلات وممثلي الحزب ومساعديهم الشرعيين إلى ضرورة الانضباط والالتزام واحترام القوانين المنظمة للعمل السياسي بالمغرب وللقانون الأساسي والاستجابة لنداء لجنة الحزب 2019، والاتصال بها من اجل تسوية وضعيتهم الحزبية، بمن فيهم المستشارون والمستشارات الجماعيون الذين نجحوا في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، سواء التشريعية أو الجماعية أو الجهوية حتى يمكنهم المشاركة في المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي ستعلن لجنة الحزب 2019 عن تاريخ تنظيمه بداية السنة الجديدة 2022 بالمدينة السياحية طنجة الكبرى القطب الاقتصادي الثاني بالمغرب.
وأكدت لجنة الحزب 2019 في هذا البيان وفي مراسلتها الى وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، أن كل شخص ليست له علاقة أو صفة ويقوم باستغلال اسم حزب المناضلين والمناضلات الشرفاء وانتحال صفة مسؤول سياسي، فان لجنة الحزب 2019، ستكون مضطرة الى تقديم شكاية ضد كل من يقوم بعمل دون الرجوع أو الاستشارة مع لجنة الحزب 2019 وسيتم متابعتهم قضائيا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بحكم أن مقر الحزب المؤقت الذي تمثله لجنة الحزب 2019 يوجد بمدينة طنجة وفي نفوذ تراب هذه المحكمة الموقرة، وبعد انتهاء من تسوية الوضعية القانونية للحزب ستقوم باقتناء المقر الجديد للحزب بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية.