كشف تقرير حصلت عليه جريدة “بالواضح” عن جملة خروقات وقعت فيها القيادة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم في تدبيرها للانتخابات الخاصة بجهة الرباط القنيطرة .
ويبسط التقرير ما وقع باجتماع المكتب الجهوي بتاريخ 4 اكتوبر 2020 الذي حضره ما مجموعه عشرة أعضاء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة الرباط_سلا_القنيطرة
ويفيد التقرير أن الاجتماع تم عن بعد (عبر منصة زوم) مساء يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بدء من الساعة السابعة، وفق جدول أعمال يتعلق بـ: التنظيم، المالية، الدخول المدرسي خصوصا في سياق مستجدات تتمثل في استقالة الكاتب الجهوي للجامعة بالجهة (محمد يوسفي) من جميع الأجهزة عبر رسالة نصية مقتضبة وضعها بإحدى مجموعات الواتساب الوطنية والتي تفاعل معها المكتب الوطني بشكل سريع وقبلها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2020 ، أي قبل يوم من عقد اجتماع المكتب الجهوي .
هذا وقام المكتب الوطني بإرسال توجيه للمكتب الجهوي والمكتب الإقليمي الرباط للإخبار بأن الكاتب الجهوي للجامعة بالجهة وعضو المكتب الإقليمي الرباط لم يعد ملزما للنقابة ودعا التعميم إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم تنظيميا.
اجتماع الرابع من أكتوبر 2020 يؤكد نص التقرير ، وقعت جملة من الاختلالات من ضمنها تسييره من طرف أمين المال الجهوي رغم حضور نواب الكاتب الجهوي واكثر من ذلك تزامن الاجتماع مع وجود الكاتب الجهوي في قاعة الانتظار على منصة زوم ورفض المكلف بالإدارة التقنية للاجتماع قبوله رغم الإخبار بتواجده في قاعة الانتظار وتشبثه بحضور الاجتماع بصفته كاتبا جهويا، كما تعمد المكلف بإدارة المنصة التأخر في قبول النائب الأول للكاتب الجهوي للاجتماع إلى حين تحصين مكتسب تسيير الاجتماع ليكون على المقاس، وإن كان بمنطق العدد يمكن لقتلة الديمقراطية أن يستحوذوا على كل شيء.
ويثبت التقرير أن الاجتماع افتتح بنقطة التنظيم وطرح المسير مسألة استقالة الكاتب الجهوي من جميع الأجهزة مما يفرض إعادة توزيع المهام بمبرر أن المكتب الجهوي متوقف عن العمل، إلا أن غياب الكاتب الجهوي لا يلغي وجود باقي مكونات المكتب .
ويؤكد التقرير أنه في إطار التفاعل مع نقطة الاستقالة ومقترح توزيع المهام أشاد كل عضوات وأعضاء المكتب الجهوي- بدون استثناء- بالكاتب الجهوي للجامعة بالجهة وبروحه النضالية ومبدئيته وصدقه، لكن رغم هذه الإشادة والتقدير له فهو من منظور عدد من العضوات والأعضاء (وعددهم 12 من أصل 21 ممن حضروا الاجتماع) لم يعد ملزما للمكتب الجهوي ويجب تفعيل مقترح توزيع المهام. أما باقي الأعضاء الآخرين (وعددهم 9 من أصل 21 ممن حضروا الاجتماع) فأكدوا تشبثهم بالكاتب الجهوي الشرعي للجامعة وطالبوا بعدم التسرع وبضرورة الاستماع للكاتب الجهوي للجامعة بالجهة علما أنه – وكما سبق الذكر- يوجد في قاعة الانتظار ينتظر موافقة المكلف بالإدارة التقنية للاجتماع ومسيره الفعلي، كما اقترحوا أيضا تشكيل لجنة من داخل المكتب الجهوي للتواصل مع الكاتب الجهوي للجامعة بالجهة حول موضوع الاستقالة ومدى صحتها شكلا ومضمونا، لأنه متشبث بانتمائه للجامعة ولأن أعضاء المكتب الجهوي لم يتوصلوا بأي استقالة من الكاتب الجهوي، ولأن الرسالة النصية التي وجهت للمكتب الوطني عبر إحدى مجموعات الواتساب ليست مقبولة .
وبخصوص نقاش قبول الاستقالة من عدمه يورد التقرير عدة اعتبارات: أولها أن الاستقالة يجب أن تكون مكتوبة وموقعة باسم المعني بها وأن تتضمن الأسباب خصوصا إن كانت موضوعية. ثانيها أن اللجنة الإدارية هي من لها الحق في البث في استقالة أعضاء المكتب الوطني باعتبارها هي من انتخبت المكتب الوطني. مما يجعل قرار المكتب الوطني باطلا بقوة القانون. ثالثها أن المعني بالأمر عليه توجيه استقالته مكتوبة وموقعة للمكتب الجهوي لأن المجلس الجهوي هو من انتخبه لعضوية المكتب الجهوي وليس المكتب الوطني هو من انتخبه لهذه العضوية. رابعها أن الاستقالة يجب أن تناقش من داخل الجهاز التقريري (المجلس الجهوي بعد المؤتمر الجهوي) وليس الجهاز التنفيذي (المكتب الجهوي) وهذا ما تنص عليه بشكل صريح لا يحتاج لتأويل المادة 99 من القانون الأساسي للجامعة. كما أنه من الواجب ومن باب الرفاقية وأعراف الديمقراطية الاستماع للمعني بالاستقالة أو التواصل معه عبر لجنة، وفي حالة رفضه التواصل أو تشبثه باستقالته آنذاك تقبل منه ويتم تطعيم المكتب الذي ينتمي إليه مما يجعل مسألة إعادة توزيع المهام هي آخر مرحلة. و تنص المادة 100 من القانون الأساسي للجامعة على أن المجلس الجهوي هو من له الحق في تطعيم المكتب الجهوي بأعضاء جدد.
