أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون رفضها القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة الذي أصدرته وزارة العدل، بسبب ما يتضمنه من مقتضيات إقصائية وتمييزية تشكل اعتداء صريحا على الحقوق الدستورية، وضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومسا خطيرا بمكانة الجامعة العمومية.
واعتبرت التنسيقية ان هذا المشروع رقم 66.23 بصيغته الحالية، هو مشروع اقصاء ممنهج لفئات واسعة من خريجي كليات الحقوق بالمغرب، وعلى رأسهم حاملو الاجازة في القانون الذين جرى شطبهم كليا من حق الولوج الى مهنة حرة في سابقة تشريعية خطيرة، تعكس فشلا في الاختيارات العمومية بدل معالجتها، مضيفة ان هذا المشروع يتضمن مجموعة من الخروجات الدستورية والاقصاء الواضح لشريحة مجتمعية من الطلبة والطالبات خريجي شعبة القانون.
وكشفت التنسيقية مجموعة من التجاوزات والخروقات التي يتضمنها مشروع القانون تخالف مبدئيا الدستور والقانون، من أبرزها الفصل السادس من الدستور الذي يتص على المساواة أمام القانون وعدم جواز التمييز، الفصل 11 الذي يضمن الولوج المتكافئ للمواطنين الى الشغل والمهن،الفصل 35 الذي يكفل حرية المبادرة والعمل، والفصل 34 الذي ينص على وضع سياسات تدمج الفئات الاجتماعية وتمنع الاقصاء، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما المادة السادسة التي تضمن الحق في كسب الرزق عن طريق العمل.
وأكدت التنسيقية على ان مشروع القانون يضرب مكانة الجامعة العمومية والتكوين القانوني، ويعكس نظرة دونيوية للتكوين الجامعي القانوني، ويفرغ شهادة الاجازة بل حتى الماستر، من قيمتها الاعتبارية والمهنية ويبعث برسالة خطيرة مفادها ان الجامعة عاجزة عن التكوين، وخريجي كليات الحقوق غير مؤهلين لممارسة أكثر المهن المخصصة لهم، والأستاذ الجامعي فاقد للقدرة على التأطير. منتقدة خرجات وتصريحات وزير العدل، والتي تشكل ضربا مباشرا للعل الأكاديمي ولمبدأ الثقة في المؤسسات العمومية.
وشددت على ان مهنة المحاماة مهنة حرة، تقوم على الاستقلال والكفاءة والمعرفة لا عل منطق الغربلة الاجتماعية، والاقصاء العمري وان تنظيم المهنة لا يعني تحويلها الى مسار مغلق ونخبوي يحتكره القادرون ماديا واجتماعيا، ويقصي أبناء الطبقات الشعبية والوسطى.معلنة رفضها التام لنشروع القانون بصيغته الحالية ومطالبة باسقاط شرط السن الغير موضوعي لعدم دستوريته وتمكين حاملي الاجازة في القانون من حق الترشح لاجتياز المباراة.