أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، عن تنظيم المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار في نسخته الخامسة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 4 نونبر 2025 بالمملكة المغربية، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقادة أعمال من الجانبين الخليجي والمغربي.
وقع الاتفاقية عن الاتحاد أمينه العام، صالح بن حمد الشرقي، فيما مثل الوكالة رئيسها التنفيذي، محمد ايت بوسلهام، على أن تتولى الوكالة مهام التنظيم والإشراف التنفيذي للمنتدى.
ويأتي تنظيم المنتدى، الذي يتم بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والمملكة المغربية، وإيجاد منصة منتظمة للتواصل بين رجال الأعمال وعرض الفرص الاستثمارية لدى الطرفين، مع دعم الشراكة بين القطاعين الخاصين الخليجي والمغربي.
وأكد الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم نسخة نوعية من المنتدى تواكب تطلعات قيادات دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، مبرزًا أن المنتدى سيركز على الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي والزراعي، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المشترك في قطاعات العقار والسياحة.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعله بوابة تجارية حيوية نحو أوروبا وإفريقيا، وهو ما يمنح للمنتدى بُعدًا إضافيًا في دعم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية بين الخليج والمغرب شهدت نموًا لافتًا، خصوصًا في مجالات العقار والسياحة والصناعة والبنية التحتية.
ومن جانبه، اعتبر محمد ايت بوسلهام أن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تزامنها مع الخطة الاقتصادية الخليجية – المغربية المشتركة، ومع الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، وما يشهده المغرب من إصلاحات اقتصادية كبرى أطلقها الملك محمد السادس، مما يجعل المملكة محطة جاذبة لإعادة التصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وسيتناول المنتدى أيضًا آليات تذليل التحديات التي تعيق حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية وتوسيع الاستثمارات المشتركة.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب بلغ في نهاية عام 2023 نحو 3.77 مليار دولار أمريكي، مع تصدير دول الخليج للنفط ومشتقاته، واللدائن، والألمنيوم، والحديد والصلب، في مقابل استيرادها من المغرب للملابس الجاهزة، والفواكه والخضروات، والسيارات، والذهب والأحجار الكريمة.
يشار إلى أن آخر دورة من المنتدى الخليجي المغربي للاستثمار كانت قد عقدت بالدار البيضاء في نونبر 2014، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع عدة مؤسسات مغربية داعمة.