تواصلت، يوم الخميس 13 نونبر 2025، بمقر عمالة إقليم مولاي يعقوب، أشغال اللقاءات التشاورية الخاصة بإعداد الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك في إطار مرحلة التشخيص القطاعي، تحت رئاسة الكاتب العام للعمالة وبحضور رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات والغرف المهنية، وممثلة مجلس جهة فاس–مكناس، والمسؤولين الإقليميين للقطاعات الحكومية، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن المسار الذي أعطيت انطلاقته يوم 07 نونبر الجاري برئاسة عامل الإقليم محمد سمير الخمليشي، تفعيلاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد مقاربات جديدة في تدبير التنمية الترابية، تقوم على دمج التدخلات وتوجيهها نحو أولويات المواطن.
وشهد الاجتماع تقديم ثلاثة عروض تشخيصية همت وضعية عدد من القطاعات الأساسية بالإقليم:
• العرض الأول، قدمه ممثل جمعية تاركة، وتضمن قراءة مقارنة لمؤشرات تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين 2017 و2023، مع إبراز وضعية جماعات الإقليم مقارنة بجماعات جهة فاس–مكناس.
• العرض الثاني، قدمته المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة، واستعرض وضع القطاع الصحي بالإقليم، بما في ذلك تقدم الأشغال بالمستشفى الإقليمي الجديد بنسبة 20% وبطاقة 120 سريراً، إلى جانب الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية واللوجستيك، مع اقتراح إحداث مستشفى محلي للقرب بدائرة أولاد جامع لمطة.
• العرض الثالث، قدمه المدير الإقليمي للتربية الوطنية، وتناول مؤشرات التمدرس والهدر المدرسي والبنيات التعليمية، إضافة إلى المشاريع المقترحة لتأهيل المؤسسات والتخلص من البناء المفكك.
وأعقب هذه العروض نقاش موسع شارك فيه مختلف الفاعلين، ركّز على أولويات التنمية الترابية، خاصة تحسين البنيات الأساسية، ودعم الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم، وتطوير برامج موجهة للشباب في مجالات التشغيل والمقاولة.
وفي ختام اللقاء، دعا السيد الكاتب العام إلى عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل، يخصص لمحاور التشغيل، والتدبير المستدام للموارد المائية، والتأهيل المندمج للمجال الترابي، مؤكداً على أهمية التعبئة الجماعية لبلورة برنامج تنموي يستجيب لانتظارات ساكنة الإقليم.