جمع عام استثنائي “لترميم” المكتب التنفيذي لجمعية متقاعدي “SNRT”

عقد المكتب التنفيذي جمعه العام الاستثنائي يوم 09 مارس الجاري، لترميم المكتب وإضافة عضو واحد.

وفي بلاغ للمكتب أوضح أن ان عقد هذا الجمع العام الاستثنائي يستجيب لضرورة قصوى هي انتشال جمعيتنا المباركة من حال الركود والجمود لا قدر الله.. لذلك ادعوكم باسم أعضاء المكتب التنفيذي وباسمي، للانخراط في عملية استكمال بناء الجمعية، والدخول في روح إيجابية لخدمة متقاعدي ومتقاعدات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة..
وأضافت الجمعية الذي يرأسها المهدي الدرقاوي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجمع العام الاستثنائي لترميم مكتب الجمعية، وكذا لتعديل بعضا من بنود القانون الأساسي للجمعية لاجل تعزيز أداء جمعوي سلس محكم يتوخى تنشيط أجهزة الجمعية..
وأشارت بلاغ الجمعية إلى تساؤلات عن مصطلح “الترميم”، حيث وكان لها نفس السؤال الذي حملته إلى مصلحة الجمعيات بولاية الرباط، وكان الهدف هو الاستئناس بالمعمول به قانونا في الحالة التي نشات في جمعيتنا بعد استقالة الخرازي العيادي رئيس الجمعية، مشيرة إلى أن الجمعية أفادت بشكل رسمي بانه عند مثل هكذا حالات اي غياب احد أعضاء المكتب المسير خاصة الاعضاء الذين يضطلعون بمهام حيوية داخل المكتب، بهدف تجاوز تلك الحالة وانعكاساتها السلبية بشكل قانوني، ينظم جمع عام استثنائي للترميم، ينتخب خلاله احد أعضاء الجمعية المنخرطون، حتى يكتمل عدد أعضاء المكتب.
وأشار بلاغ الجمعية الوطنية لمتقاعدي الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة الى أنه قبل التوجه إلى المصلحة الولائية كان عدد من أعضاء المكتب التنفيذي قد باشروا بشكل فردي استشارات مع ذوي الاختصاص من المحامين والضالعين في القانون، خاصة في تدبير الاشكالات القانونية للجمعيات ..
كانت خلاصات الاستشارات تتجه نحو تنظيم الجمع العام الاستثنائي للخروج من حالة الجمود للجمعية، إن لم نقل حالة “الموت السريري” ان لم نتدارك الموقف، خاصة فيما يتعلق بمالية الجمعية، يضيف بلاغ الجمعية.
وأضافت الحمعية أن الجمع العام الاستثنائي تطرق أيضا إلى فكرة تعديل بعض مواد القانون الاساسي للجمعية..
ووضع المكتب التنفيذي امام الاعضاء الحاضرين لهذا الجمع، مشروع قانون معدل اشرفت على صياغته، لجنة من أعضاء المكتب التنفيذي وهم: المهدي الدرقاوي، العرابي بودن، سعاد الادريسي، عبدالرحمن الزمراني، واحمد جواهري، وتقدمت به اللجنة أمام المكتب التنفيذي لدراسته، ومناقشته، والمصادقة عليه.. وبعد قراءته، ودراسته بندا بندا من طرف أعضاء المكتب التنفيذي، تمت المصادقة على المشروع بالاجماع، من طرف المكتب التنفيذي في اجتماعه ليوم الأربعاء 6 مارس 2024.