أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، حفظ المسطرة المتعلقة بوفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، بعد تأكيد الأبحاث أنه ألقى بنفسه من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك أن هذه القضية تعود إلى 19 فبراير الماضي، حين تم إشعار الرأي العام بواقعة سقوط المعني بالأمر من نافذة بمقر الفرقة، وما ترتب عنها من إصابات بليغة أودت بحياته لاحقاً بالمستشفى. وباشرت النيابة العامة حينها بحثاً قضائياً معمقاً عهدت به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ضماناً لحياد واستقلالية التحقيق.
وشملت الأبحاث الاستماع إلى عناصر الشرطة المكلفين بالبحث، وإجراء معاينات ميدانية دقيقة من طرف تقنيي مسرح الجريمة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة، التي أظهرت أن الهالك ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهو ما تسبب له في إصابات خطيرة.
وأكد تقرير التشريح الطبي، المنجز من طرف لجنة ثلاثية من أطباء مختصين في الطب الشرعي، أن الوفاة نتجت عن مضاعفات إصابات متعددة، شملت رضوضاً وكسوراً على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إضافة إلى نزيف سحائي، وهي إصابات تتماشى مع واقعة السقوط من علو.
كما بيّنت نتائج الخبرات المنجزة على عينات الدم ومحتوى المعدة والبول خلوها من أي مواد كيميائية أو حيوية غير طبيعية، فيما أظهرت التحاليل الجينية للأغراض المحيطة بمكان السقوط وجود نمط وراثي واحد يعود للهالك دون غيره، بما يعزز فرضية إقدامه على إلقاء نفسه.
وبناءً على مجمل هذه المعطيات، خلصت النيابة العامة إلى انتفاء أي شبهة جنائية، وقررت تبعاً لذلك حفظ المسطرة.