خروقات وتجاوزات وراء إعفاء مدير الوكالة الحضرية بطنجة

وأفاد المصدر أن تباعد وجهات النظر بين مدير الوكالة ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية على مستوى طريقة العمل وتدبير ملفات التعمير كان من أحد أسباب إعفاء المسؤول المذكور بالإضافة إلى أن هناك خروقات بالجملة سواء على مستوى تدبير ملفات طلبات رخص البناء والتحريء او على مستوى الملفات الاستثمارية مما أدى الى تراجعات على مستوى الاستثمار بمدينة طنجة علما ان اهم الموارد تأتي من قطاع البناء والاشغال العمومية ناهيك عن خرقه للمساطر المتبعة سواء على المستوى القانوني او التقني وأصبح الانحياز لمستثمرين دون غيرهم وقد سبق للوالي ان تم طرد المدير في اجتماعات كثيرة ليطالب بذلك بالتقليص من صلاحياته كما طالب الوالي بوضع حد للوبيات ضاغطة داخل الوكالة الحضريةً فامر بعزل السيدة رييسة مديرية التدبير الحضري من مهامها بسبب خروقات جسيمة الا ان المدير قام بالتحايل من خلال اعفاء المسؤولة المذكورة من مهام رييسة مديرية ثم بعد ذلك يقوم بتعيينها خلسة كمكلفة بمهمة خارج المساطير الادارية مما أنتج موجة جديدة من الغضب العارم هذه الملفات التي أفاضت الكأس اما الواقع فهو مرير بالنظر الى الشطط في استعمال السلطة من خلال التوظيفات والتعيينات في مناصب المسوولية وتحويل المؤسسة الى ضيعة خاصة يتصرف فيها المدير وعدد من روساء المديريات كما يشاؤون مما تسبب في هجرة اطر وكفاءات من المؤسسة وإغراقها بعدد من المسؤوليات الوهمية التي كانت نتيجة لولاءات ومتاجرات مع التسبب في تعطيل مسارات مهنية لمستخدمين انتقاما لمواقفهم ومبادئهم كما ان المنح والعلاوات كانت رهينة اتباع سياسة الولاء والتملق